منذ وصول فيروس كورونا إلى أراضي السلطة الفلسطينية، بدأت معه تتدفق الأموال والمساعدات الطبية إلى السلطة في رام الله من عدة أطراف دولية، أبرزها الاتحاد الأوروبي، ومنظمة الصحة العالمية، في حين لم يصل إلى قطاع غزة وفقرائه أي منها، للمساعدة في مواجهة هذا الوباء.

ولم تعلن السلطة عند تقديم أي من المساعدات المالية التي وصلتها إلى أي من فئات المجتمع، خاصة أولئك الذين توقفوا عن العمل أو الأسر الفقيرة.

وساهم تفشي المرض في العالم بزعزعة رقابة المؤسسات الأهلية على وجوه صرف السلطة بالضفة الغربية للأموال والمساعدات التي تصلها من الجهات المانحة، وهو ما يفتح الباب لعدم الشفافية.

العامل رفيق أبو مر بين أنه منذ بداية اكتشاف أول حالة إصابة بفيروس كورونا طلب منه صاحب المصنع الذي يعمل به التوقف عن العمل، وهو ما شكل أزمة مالية له، لكونه يعمل بالمياومة ويعتمد على ما يحصله من عمله في تسيير أمور حياته.

وقال أبو مر في حديثه لـ"فلسطين": "شاهدت عبر التلفاز أن ملايين الدولارات وصلت إلى السلطة الفلسطينية، وسيخصص جزء منها للفقراء والعمال الذي جلسوا في بيوتهم بسبب كورونا، وسجلت من طريق أحد الروابط عبر الإنترنت، وأدخلت جميع بياناتي، ولكن مضى الأسبوع الثالث ولم أحصل على أي مساعدة".

وأضاف أبو مر: "لو لم يعمل العامل في يومه فلن يجد ما يطعمه لأطفاله، والسلطة مطالبة بصرف أي مبالغ مالية لنا خلال جلوسنا في بيوتنا، كما هو الحال في الكثير من الدول التي صرفت رواتب للعاملين الذين توقفوا عن العمل بسبب كورونا".

ولم يكن في حال أفضل الخريج يحيى الهسي الذي سجل في أحد برامج العمل مقابل المال بدعم من المنظمات الدولية، إذ توقفت فرص الحصول على تشغيل مؤقت بسبب الإجراءات التي اتخذت بسبب كورونا.

وقال الهسي في حديثه لـ"فلسطين": "قطاع غزة به مئات الآلاف من الخريجين، وخلال سنوات طويلة السلطة لم تنظر إليهم، أو تمنحه حصته من المساعدات المالية التي تأتي لحساب الشعب الفلسطيني".

المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي في فلسطين، شادي عثمان، أكد أن الاتحاد سرّع صرف 71 مليون يورو لخزينة السلطة، لمساعدتها على مواجهة فيروس كورونا المستجد، وصرف رواتب العاملين فيها، خاصة الأطباء.

وقال عثمان في حديثه لـ"فلسطين": "شمل المبلغ الذي سرع صرفه للسلطة 20 مليون يورو من المساعدات التنموية والتطويرية، بحيث سيذهب 9.5 مليون يورو منها لدعم المستشفيات الفلسطينية في القدس، و5.5 مليون يورو لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة".

وأضاف عثمان: "ستخصص 4 ملايين يورو لوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، لمواجهة فيروس كورونا".

ولفت إلى أن 40 مليون يورو ستصرف خلال الأيام القادمة لخزينة السلطة من المجموع الكلي للمبلغ المقدم، وهي بالأساس رواتب للأطباء والمعلمين، و5 ملايين يورو لدفع مخصصات الشؤون الاجتماعية للفقراء في الضفة الغربية وغزة التي تصل نسبة صرف المبلغ لها إلى 80%".

ونبه إلى أن الاتحاد سيركز على صرف 7 ملايين يورو من طريق الأمم المتحدة ومؤسسات المجتمع المدني، لتقديم خدمات صحية سريعة، مع تفشي فيروس كورونا المستجد.

وعن الرقابة على المبالغ التي ستصرف للسلطة الفلسطينية وتدقيقها، بين عثمان، أن الاتحاد الأوروبي لديه نظام رقابي داخلي يتحقق به من كل الأموال التي تصرف، ومن وصولها إلى مستحقيها.