حذَّر منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية التسوية في الشرق الأوسط نيكولاي ميلادينوف، من العواقب الاجتماعية والاقتصادية للأزمة الصحية "كورونا" (كوفيد-19) المستجد، على الشعب الفلسطيني، وخاصة المجتمعات الفقيرة في قطاع غزة.

وأوضح في بيان بشأن الأثر الاجتماعي والاقتصادي لوباء "كورونا" في فلسطين، الأحد، أن الصدمة السلبية للاقتصادين الإسرائيلي والفلسطيني سيكون لها آثار عميقة على الرفاهية العامة، والعمالة، والتماسك الاجتماعي، والاستقرار المالي والمؤسسي.

وتوقع إذا استمرت الاتجاهات الحالية، أن تكون الأضرار التي لحقت بالاقتصاد الفلسطيني ستكون كبيرة، مؤكدًا على أن الانكماش الاقتصادي والقيود الضرورية تؤثر تأثيراً سلبياً على الاقتصاد، وعلى استمرارية السلطة الفلسطينية.

 وأشار إلى انخفاض عائدات التجارة والسياحة والتحويلات إلى أدنى مستوياتها في العقدين الماضيين، موضحاً أن التقديرات ترجح أن تصل الفجوة المالية لعام 2020 إلى مليار دولار أمريكي بحلول نهاية العام.

وأشار إلى أن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، توقع أن يؤدي الإغلاق لمدة ثلاثة أشهر وإغلاق ستة أشهر إلى انكماش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5.1% و 7.1% على التوالي، معتبراً أن الانخفاض بنسبة 7% من الناتج المحلي الإجمالي يمثل صدمة سلبية بين أكبر الانكماشات السنوية المسجلة منذ بدء الإحصاءات الموثوقة في عام 1994.

وحمل (إسرائيل) مسؤولية ما يجري للسلطة الفلسطينية، مرحباً بنقل حوالي 120 مليون شيكل الشهر الماضي من أموال المقاصة إلى السلطة الفلسطينية، وداعياً في الوقت نفسه إلى إجراء مناقشات عاجلة حول الكيفية التي يمكن بها لـ(إسرائيل) ضمان التحويلات المنتظمة، من أجل ضمان الأداء السلس للمؤسسات الفلسطينية وتقديم الخدمات للفلسطينيين.

ونوه إلى أن السلطة ستحتاج أيضا إلى دعم خارجي سخي ومساعدة تقنية موجهة بشكل مباشر إلى عملية الإنعاش، ما يتطلب "تحسين التنسيق بين الجهات المانحة مع التركيز على البرامج ذات الأولوية والموجهة والمتكاملة التي تضمن الشفافية والمساءلة في التمويل.