نشرت سلطة الأراضي في قطاع غزة، توضيحاً بخصوص إزالة حزامات أرضية وأعمدة لبيت قيد الإنشاء لمواطن اعتدى على أرض حكومية بخان يونس جنوب القطاع.
وقالت في بيان لها اليوم السبت، إنها وفي إطار تعزيز سيادة القانون والتزاماً بالتعهد الذي أخذته على نفسها بالحفاظ على الأملاك العامة؛ قامت بإزالة تعديات على أرض حكومية.
وأوضحت أن أحد المواطنين في محافظة خان يونس، قام بالاعتداء على أرضٍ حكومية بالبيع والشراء في إجراء مخالف للقانون والنظام.
وأكدت أنها عندما علمت بذلك تواصلت مع المواطن وطلبت منه التوقف فوراً والامتناع عن ذلك، مما جعل المواطن يُنكر ما نُسب له، مشيرة إلى أنه لديها عقود تثبت روايتها.
وأضافت: "مجدداً قام هذا المواطن ومعه أخيه هذه المرة بالاعتداء على قطعة أرض حكومية جديدة حيث قام بتسييجها، وتم تحذيره مرة أخرى وطلبت منه سلطة الأراضي إزالة السياجات عن الأرض المُعتدى عليها أكثر من مرة".
وذكرت أن المواطن حضر برفقة مختار إحدى العائلات إلى مقر سلطة الأراضي وتم استقباله بكل احترام وتقدير، وطُلب منه التوقف عن المتاجرة بالأراضي الحكومية، ووعد بذلك.
وبينت أن المواطن المذكور قام قبل أسبوع بالاعتداء على أرضٍ جديدة بوضع حزامات من الباطون لإنشاء بيت جديد وتم إخطاره بالتوقف فوراً ولم يفعل.
وفي ظل كل ذلك قالت سلطة الأراضي إن قوة من الشرطة وفريق التفتيش التابع لسلطة الأراضي لوقف التعدي، توجهت للمكان المعتدى عليه، وأثناء ذلك تم التواصل مع عدد من وجهاء العائلة والذين طلبوا مدة 48 ساعة كمهلة يقوم خلالها هذا المواطن بإزالة التعدي.
وأكدت أنها جددت المهلة لإزالة التعديات 48 ساعة أخرى، وبدلاً من إزالة التعدي قام المواطن باستكمال البناء، ضارباً بعرض الحائط كل التعهدات والتدخلات الكريمة.
وأكدت أنه تم اتخاذ القرار بإزالة التعدي حفاظاً على المال العام وحتى لا نضطر للإزالة بخسائر أكبر جراء عناد هذا المواطن الذي لم يحترم القانون.
وشددت أنها تفرق جيداً بين الملك العام والملك الخاص وبين الأرض الحكومية الخالصة التي لا حقوق لأحد عليها بالتقادم (المندوب و المحلول).
وقالت سلطة الأراضي إنها قدمت دراسة لحل مشكلة أراضي المندوب والمحلول للمجلس التشريعي وتعمل بالشراكة معهم لإيجاد حلول مُرضية لجميع الأطراف.
وأكدت سلطة الأراضي على مواصلتها تطبيق القانون والمحافظة على الأملاك العامة، وعلى تقديمها ما تستطيع للموطنين حتى لا يقعوا ضحية لتجار الأراضي الحكومية.