بدأت بفكرة أطلقها موظفون بالوزارات الحكومية في قطاع غزة، حملت اسم "عائلة واحدة"، تعتمد على التبرع الاختياري من مستحقاتهم المتراكمة على الحكومة، وتستهدف الأسر المتعففة معدومة الدخل التي لم تستفد من المساعدات خلال الفترة السابقة، على أن تصرف شهريًا لنحو 5 آلاف أسرة، بقيمة 200 شيقل لكل عائلة.

وشرعت وزارة المالية بغزة، أمس الخميس، بصرف مبلغ مليون شيقل من إجمالي قيمة التبرعات ستوزع على خمسة آلاف أسرة جديدة، بعد أن تخطت التبرعات 5 ملايين و345 ألف شيقل، وبلغت القوائم التي ستستفيد, 22 ألف أسرة.

اللمسة الأخوية التي توطد العلاقة بين الموظف الحكومي الذي يعيش أوضاعا مادية صعبة، بالمواطن الذي يواكب ذات الظروف، بالتبرع بجزء محدود من مستحقاته اختيارا منه وسعيا في ترميم برد الفقراء ولو بشيء بسيط، كانت دافع الموظف الحكومي عبد الله كرسوع للتبرع.

ويقول كرسوع لصحيفة "فلسطين": "رغم ضيق حال "الموظف الحكومي" وقلة مدخوله المادي الذي لا يكاد يكفيه وأطفاله الأسبوع الأول من تقاضي راتبه الذي لا يتعدى 40%، إلا أنه يجد نفسه بحال أفضل بكثير من تلك الأسر معدومة الدخل".

ويشير إلى أن الحملة لاقت نجاحا وتأييدا كبيرا من آلاف الموظفين، وجرى تطويرها من خلال تبرع كل موظف بقيمة 400 شيقل، وترشيح عائلة محتاجة من أقاربه وفق شروط المبادرة.

تبرعات كبيرة

من جانبه، يقول عضو مبادرة عائلة واحدة، إسماعيل الثوابتة، إن التبرعات بلغت حتى الآن 5 ملايين و345 ألف شيقل، مؤكدًا أن الموظفين الذين وافقوا على التبرع من مستحقاتهم المالية هم صمام نجاح المبادرة.

وأوضح الثوابتة لصحيفة "فلسطين"، أن مجلس المبادرة فتح نافذة للموظفين الذي يرغبون بالتبرع، بترشيح اسم أسرة واحدة مقابل كل 400 شيقل يتبرع بها، وذلك من باب تطوير المبادرة بما يخدم الموظفين، مشيرًا إلى أن المبادرة نجحت في صرف الدفعة الأولى الشهر الماضي، والبالغة مليون شيقل، وقامت بصرف الدفعة الثانية أمس.

وبين أن عدد الأسر التي تنطبق عليها شروط المبادرة، بلغ 22 ألف أسرة، مشيرًا إلى أن معايير الاستفادة تتضمن أن يكون المستفيد (متزوجا، وغير موظف، ولا يحصل على مساعدات).

وأشار إلى أنه بإمكان أي موظف الاشتراك بالمبادرة بشكل اختياري، من خلال خطوات محوسبة تبدأ بالدخول على الحساب الحكومي الموحد، ووضع مبلغ من المستحقات في خانة تسمى "حافظة"، ثم يذهب لرابط آخر ليتبرع من هذه الحافظة لصالح مشروع "عيلة واحدة"  ثم تصل رسالة هاتفية برقم "كود" والذي يدخله بخانة تحقق تتم عملية التبرع.

وقال الثوابتة: "لدينا قوائم لأسر محتاجة سيتم الصرف لها على مدار 5 أشهر"، مبينا أن المبادرة تدرس – في إطار التطوير – فكرة إسقاط ديون على الموظفين من المستحقات لصالح المبادرة باتفاق بين الدائن والمدين.

وبين أن الحكومة لن تستطيع صرف أكثر من مليون شيقل شهريا، ويستفيد منها نحو 5 آلاف أسرة في كل دفعة شهرية، وأن المبادرة اختيارية ولم تقم بإجبار أي موظف على التبرع.

وأشار إلى أن المبادرة تعول على ما يزيد من الفائض الحكومي بعد صرف نسبة 40% من رواتب الموظفين، وكذلك الأوامر المالية والنفقات التشغيلية، وتأتي في وقت تبلغ فيه مستحقات الموظفين المتراكمة على الحكومة بأكثر من ثلاثة مليارات شيقل.

التزام حكومي

من جهته، أكد المتحدث باسم وزارة المالية، بيان بكر، أن المبادرة مرتبطة برغبة الموظفين في التبرع للأسر المتعففة من مستحقاتهم المالية لدى الوزارة، والتي بدورها ارتأت أن هذا "أمر إيجابي"، مشيرًا إلى أن الموظفين ورغم ظروفهم الصعبة إلا أنهم نظروا بعين الرحمة والتكافل والتضامن الاجتماعي مع شرائح المجتمع المهمشة.

وقال بكر لصحيفة "فلسطين": إن "هذا حق للموظفين بما أن فيه مصلحة مزدوجة بأن تخفف الوزارة من مستحقات الموظفين لديها، وفي ذات الوقت يتم التخفيف عن الشرائح المستفيدة،" مؤكدًا أن الوزارة ملتزمة بصرف الدفعات الشهرية طالما يتوفر لديها السيولة الكافية لصرف المبلغ.

وأشار إلى أن لدى وزارة المالية نفقات كثيرة غير الراتب، وهي ملتزمة تجاه بنود متعددة وبصرف الموازنات التشغيلية للوزارات الحكومية، مؤكدًا أن صرف دفعة المبادرة لن يؤثر على صرف رواتب الموظفين.