توصل وزراء مالية دول الاتحاد الأوروبي، بعد محادثات ماراثونية إلى اتفاق بشأن خطة بقيمة 540 مليار يورو (590 مليار دولار) للتعامل مع التداعيات الاقتصادية لجائحة فيروس "كورونا" المستجد في أوروبا.

وقال رئيس المجموعة ماريو سينتينو في تصريحات عقب اجتماع عبر دائرة تلفزيونية مغلقة، لوزراء مالية "يورو"، الليلة الماضية "اتفقنا على ثلاث شبكات أمان وخطة انعاش للتأكد من أننا ننمو معا وليس عضوا دون الاخر بعد تجاوز أزمة الفيروس".

وأوضح أن شبكات الأمان الثلاث تشمل خطوط ائتمان بقيمة 240 مليار يورو (262 مليار دولار) من صندوق آلية الاستقرار الأوروبية لدعم الدول الأعضاء الأكثر تضررا و200 مليار يورو (218 مليار دولار) على شكل قروض جديدة من بنك الاستثمار الأوروبي و100 مليار يورو (109 مليارات دولار) لتمويل مبادرة للمفوضية الأوروبية لحماية الموظفين في الاتحاد الأوروبي.

وقال سينتينو "إن خطة الطوارئ هذه ستحمي نسيجنا الاقتصادي والاجتماعي بينما نتجه نحو الركود".

ومن المنتظر رفع الاتفاق إلى قادة الدول الأعضاء لإقراره خلال قمة سيتم عقدها لاحقا.

في الوقت نفسه، تم اسقاط اقترح بعض الدول مثل إيطاليا وفرنسا وإسبانيا بشأن إصدار سندات مشتركة لدول منطقة اليورو بعد معارضة قوية من جانب دول أخرى مثل ألمانيا والنمسا وهولندا.

ونقلت قناة "دي دبليو" الألمانية عن مصادر دبلوماسية (لم تسمها)، إنه لا توجد شروط اقتصادية لذلك، في مؤشر إلى تراجع هولندا عن موقفها المتشدد السابق.

وأضافت المصادر أن اتفاق الحل الوسط يذكر استعداد وزراء المالية لاستكشاف أدوات مالية "مبتكرة" لتمويل صندوق تعاف يهدف لانتشال الاتحاد  الأوروبي من الركود الاقتصادي المتوقع، دون أن يذكر إصدار أدوات دين مشتركة.

وجاء الاتفاق بعد جولة محادثات جديدة اليوم في اعقاب فشل المحادثات التي استمرت 16 ساعة على مدي يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين في التوصل إلى اتفاق.

وحتى صباح اليوم الجمعة، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم مليونا و605 آلاف، توفي منهم 95 ألف و752، فيما تعافى نحو 357 ألف.