رغم اتساع فجوة الخلافات بين حزبي الليكود برئاسة بنيامين نتنياهو و"أزرق-أبيض" برئاسة بيني غانتس في مسألة تشكيل الائتلاف الحكومي، فإن قضية التوسع الاستيطاني وضم مناطق واسعة في الضفة الغربية تحت سيطرة (إسرائيل) كانت العامل المشترك لتوحيدهما.
وتصاعدت قبل عدَّة أيام فرص الإعلان عن تشكيل الائتلاف الحكومي، حيث أشارت التقارير التي وردت من جلسات المفاوضات بين الليكود و"أزرق-أبيض" إلى أن الطرفين توصلا إلى تفاهمات حول معظم المسائل العالقة بما فيها فرض السيادة الإسرائيلية على مناطق في الضفة الغربية.
وتحدثت مصادر في "أزرق-أبيض" أن هناك تقدمًا مهمًا حصل بخصوص الفقرات التي تتعلق بالضم وفرض السيادة في الضفة الغربية بما يخص المفاوضات الائتلافية، ولم يبقَ إلا الصياغة.
وينص الاتفاق المتعلق بفرض السيادة الإسرائيلية على مناطق في الضفة الغربية المحتلة، بموجب "صفقة القرن" الأمريكية المزعومة، على أن ذلك سيتم خلال شهرين ونصف من عمل الحكومة المرتقبة، بعد "التشاور" مع غانتس وبموافقة الأمريكيين، في حين سيمنح أعضاء الكنيست من الكتلتين حرية التصويت في الحكومة على القرارات المتعلقة.
الباحث في الشأن الإسرائيلي عليان الهندي، ذكر أن حكومات الاحتلال المتعاقبة تعيش حالة انسجام مع الرأي العام الإسرائيلي الذي يري غالبيته أن الضفة جزء من دولة (إسرائيل) وأنهم ليسوا قوة احتلال.
وفي حديثه مع "فلسطين"، بيّن الهندي أن كل السياسات التي رُسمت في دولة الاحتلال بعد حرب عام 1967 تُشير إلى الرغبة الإسرائيلية في ضم كل الأراضي الفلسطينية لسيادة (إسرائيل).
وقال: إن أي قرارات تتعلق بالصراع مع الفلسطينيين من السهل الاتفاق عليها بين الأحزاب الإسرائيلية، وفقًا للرغبة الإسرائيلية بمسألة الضم".
وأوضح أن المستجد في هذه الرغبة هو غور الأردن، الذي يُشكّل عقبة أمام حكومة الاحتلال القادمة حيث أيّدت ذلك، ولكن بعد التشاور مع الإدارة الأمريكية والمجتمع الدولي، من أجل أخذ شرعية من الدول الموقعة مع (اسرائيل) على اتفاقيات تسوية، مشيرًا إلى أن كل الحلول الإسرائيلية كانت تتمحور حول الوجود العسكري في غور الأردن.
وبحسب الهندي، فإن ما يمنع تنفيذ الخطوة بشكل سريع، هي تشكيل الحكومة القادمة، التي تتكون من تيارين هما من مؤيدي الدولة العميقة المتمثل بالجنرالات والجيش وتيار نتنياهو الذي يرى أن الكنيست والحكومة التي تتخذ القرارات.
ولم يستبعد أن يستمر الصراع الإسرائيلي لمراحل متقدمة إلى حين إجراء الانتخابات الأمريكية، "فإذا فاز دونالد ترامب مرة أخرى، سترتفع إمكانية الضم وتصبح أمرًا واقعًا أمام العالم وعليه التعامل معه".
وجدد تأكيده أن (اسرائيل) تمضي وفق خطة مُعدة مسبقًا بضم أراضي الضفة، مستغلةً الانقسام الفلسطيني وعدم وجود رؤية موحدة، لمواجهتها، إضافة إلى انشغال الدول العربية والاقليم بأزماتها الداخلية، ومواجهة "كورونا" في الوقت الحالي.
وختم حديثه، بأنه "من الصعب الآن توقُع ما ستُقدم عليه الحكومة الإسرائيلية، في أزمة فيروس "كورونا" الذي انتشر في دولة الاحتلال".
ويتفق مع ذلك المختص في شؤون الاستيطان عبد الهادي حنتش، حيث أكد أن حكومات الاحتلال المتعاقبة تتفق على كل ما يتعلق بالصراع مع الفلسطينيين، وخاصة مسألة الاستيطان وضم أراضي الضفة تحت سيطرتها.
وأوضح حنتش خلال حديثه مع "فلسطين"، أن الضم منهج متفق منذ سنوات طويلة، وعبارة عن دستور ينص على عملية الضم والاستيلاء على أراضي الفلسطينيين وتهجير سكانها منها، "لكن كل شخص يريد أن ينفذه على طريقته الخاصة".
ورأى أن جميع الأحزاب متوافقة على الضم، "لكن هناك خلافات على التنفيذ، حيث يرى غانتس ضرورة تأجيل القرار والتنفيذ لأن الظروف غير مواتية بسبب تفشي فيروس كورونا"، وفق قوله.
أما البعض الآخر، والكلام لحنتش، يرى أنه يجب استغلال انشغال العالم بأزمة "كورونا" لضم مناطق الضفة بأسرع وقت ممكن، حتى لا يكون هناك أي انتقادات من المجتمع الدولي.