أكد الخبير الاقتصادي د. سمير حليلة أن الاقتصاد الفلسطيني شهد انكماشًا كبيرًا في مارس الماضي وسيمتد هذا الانكماش مع مزيد من التعقيد خلال شهر إبريل الحالي، ما يؤثر في بنيوية مستقبل الاقتصاد ككل العام الحالي.

وأوصى حليلة في حوار مع صحيفة "فلسطين" بإعادة النظر في حالة الطوارئ المتبعة في الضفة الغربية وقطاع غزة، وضرورة التجه نحو التعاملات البنكية الإلكترونية، كذلك زيادة الاهتمام بالصناعات الدوائية والخروج عن النمط التقليدي في بقية الصناعات الأخرى.

وقال حليلة: في شهر مارس توقفت أعداد كبيرة من ورش العمل، والمصانع والأماكن التجارية، وهذا التوقف غير مجرى الحياة الاقتصادية في الأراضي الفلسطينية، حيث بات ثلث الاقتصاد الفلسطيني فقط هو الذي يعمل وهو المتخصص في الصناعات الغذائية والصحية في حين أن النسبة الكبرى من القطاعات المهمة كصناعة الملابس، والأحذية والاخشاب، والحجر والرخام والصناعات الإنشائية وغيرها من الصناعات المهمة معطلة، والعاملون فيها ملازمون لمنازلهم.

فقدان سيولة نقدية

وإزاء ذلك دعا حليلة بأن تتم العودة للعمل تدريجيًّا في القطاعات الإنتاجية خاصة في المناطق التي تخلو من فيروس "كورونا"، وذلك حتى لا تصل الأراضي الفلسطيني في نهاية العام إلى نصف مليون فقير وارتفاع كبير في معدلات الفقر، وتراجع الناتج الإجمالي، وعجز كبير في الإيرادات.

وأكد أن الحالة التي تمر على الاقتصاد الفلسطيني لم يسبق لها مثيل، ذلك أن أصحاب المنشآت الاقتصادية والمسؤولين في القطاعين الحكومي والخاص لا يدركون إلى أين تتجه بهم الأحداث المتوالية حيث يتكبد الاقتصاد يوميًّا خسائر مالية فادحة، كما أن فترة التعافي ستأخذ وقتًا طويلًا حال زال الأثر السلبي وهو وباء "كورونا".

وبين حليلة أن السوق الفلسطيني فقد سيولة نقدية كانت تضخها الأيدي العاملة التي تعمل في الداخل المحتل.

وقال: إن العمال الفلسطينيين كانوا يجلبون من (إسرائيل) إلى السوق المحلي قرابة 250 مليون شيقل شهريًا، وهذا الرقم مع حالة الطوارئ انخفض إلى الثلث، مشيرًا إلى أنه بات يعمل الآن نحو 40 ألف عامل من أصل 180 ألفًا.

تراجع الصادرات والواردات

كما ذكر حليلة أن الصادرات الفلسطينية توقفت بشكل كامل بعد إغلاق سلطات الاحتلال الموانئ وإغلاق الأردن حدودها أمام المنتجات الفلسطينية وهذا ترك أثره على المصانع وأموال المقاصة.

وقدر حليلة قيمة تراجع الصادرات الفلسطينية الشهر الماضي بمعدل 100 مليون دولار شهريًا، مشيرًا إلى أن الرقم مرشح للزيادة الشهر الحالي أيضًا.

ولفت إلى أن الواردات الفلسطينية تقلصت إلى نسبة كيرة جدا وتركزت على المنتجات الغذائية مبينًا أن ذلك سيكون له تبعات على اموال المقاصة، مشيرًا إلى أن حجم الاستيراد الفلسطيني سنويًا كان 6 مليارات ونصف مليار دولار.

ونبه إلى أن تعطل أنشطة البنوك أعاق على المستوردين والمصدرين دفع أثمان البضائع، وهذا ساهم أيضا في انخفاض الصادرات والواردات.

أنصاف رواتب

كما عبر الخبير الاقتصادي عن استغرابه من دفع حكومة اشتية الشهر الماضي راتبًا كاملًا، مع أنها تواجه أزمة مالية وتتوقع ازديادها، مبينًا أنه كان الأجدر صرف أنصاف الرواتب لحين تأمين إيرادات لها في ظل تراجع أموال المقاصة، وانخفاض الدعم الدولي الموجه لخزينة السلطة.

وفي السياق ذاته ذكر الخبير الاقتصادي، أن لحالة الطوارئ جانبًا إيجابيًّا حيث إن الأسر قلصت حجم نفقاتها إلى الثلث، وهذا النهج لا شك أنه يساعد الأسر في التخلص من نمطها الاستهلاكي الزائد ومن ثم التوجه نحو الاستثمار والادخار.

ولفت إلى أن حالة الطوارئ كشفت العيوب الاقتصادية في الأراضي الفلسطينية وعليه لا بد من زيادة التركيز على دعم المنتج المحلي والخروج به من حالة التقليد إلى الابتكار والتفرد.

وأشار إلى أهمية إعطاء الصناعات الطبية الحيز الكبير في الاهتمامات، حيث إن أزمة "كورونا" أظهرت الحاجة الدولية لكل ما يتعلق بالمستلزمات الطبية.

كما أوصى بأهمية اعتماد النظام المالي الفلسطيني على الأنظمة الإلكترونية للتغلب على إغلاق البنوك كما يحدث الآن ومن ثم تمكين الأفراد والشركات من الإيداع والسحب والتمويل وإجراء بقية المعاملات المالية عن بعد بسهولة ودون وجود في المكان.