في وقت الأزمات كما هو متعارف عليه في كل الدول تتوحد كل الطاقات وتستدعى الكفاءات لمواجهة أزمة كفيروس كورونا (كوفيد 19)، لكن السلطة الفلسطينية بالضفة الغربية قفزت عن ذلك كله وشكلت لجان طوارئ في كافة محافظات الضفة الغربية من حركة فتح فقط.
أقامت اللجان التي ضمت كوادر وشبابًا من حركة فتح، حواجز أمنية على مداخل مدن الضفة، رغم أن هذه المهمة، وفق مراقبين، تختص بها الأجهزة الأمنية والشرطة بالضفة الغربية.
افتقرت تلك الكوادر لأساليب التعامل مع الناس، بعضهم اتخذها ساحة لاستعراض "العضلات"، وإهانة الناس وحتى "الزعرنة"، وفق ما أوردته الكاتبة الفلسطينية لمى خاطر في مقال لها أول من أمس، الذي حمل عنوان "قبل أن يتفشى وباء التشبيح".
وقالت خاطر في مقالها: "لم يمض وقت طويل على بدء قرار حظر التجول والتنقل في الضفة حتى تحولت ما تسمى بلجان الطوارئ إلى عبء إضافي على الناس في كثير من المناطق بالضفة، وخصوصا تلك اللجان المتخصصة في نصب الحواجز بين أحياء المدن وعلى مداخل القرى والمخيمات وعناصرها من المنتسبين لحركة فتح، بل يبدو أن هذه المهمة باتت الوحيدة التي تمارسها لجان الطوارئ في وقت كان يمكن أن يكون مجال نشاطها أوسع".
أساس حزبي
النائب في المجلس التشريعي عن كتلة "التغيير والإصلاح" د.أيمن دراغمة، قال: إن هناك انطباعا سائدا استعرض خلال لقاءات نخبوية عقدت مؤخرا بالضفة من مؤسسات مختلفة، أن تشكيل لجان الطوارئ في الضفة الغربية كان على أساس تنظيمي.
وأضاف دراغمة لصحيفة "فلسطين": "من الطبيعي وجود أخطاء حتى لو كان بمشاركة الجميع، لكن أن يتم استثناء المجتمع كله والذهاب لتشكيل لجان طوارئ حزبية يؤثر على تماسك المجتمع ويبعث برسائل غير "إيجابية" بهذه الظروف الصعبة ونحن بحاجة لتعزيز الشراكة المجتمعية في مواجهة فيروس كورونا".
وتابع: "المنطق في مثل هذه الأوقات أن تتوحد الناس ويتم البحث والتفتيش على الكفاءات والقدرات بغض النظر عن انتماءاتهم التنظيمية"، مشيرا إلى أن هناك الكثير من الكفاءات من ذوي التخصص بعضهم من الوكلاء السابقين، وهناك من لديهم خبرة في رسم استراتيجيات الدول.
ويعتقد دراغمة أنه لو جرى مشاركة المجتمع المدني في إدارة الأزمة لكان الأداء أفضل، معتبرا ما جرى سلوكا جديدا بنفس حزبي قائم.
وأردف: "للأسف؛ البعض يظن أن الوطن خاص به وأن السلطة وهذا الانجاز يريدون السيطرة والاحتكار، وهذا ليس طريقا صحيحا لإدارة الأزمة، خاصة أن أعداد الإصابات مرشحة بالتضاعف في الأيام القادمة مع عودة آلاف العمال من الداخل المحتل، ومع رغبة الاحتلال الإسرائيلي في تعمد نشر العدوى في مناطق السلطة الفلسطينية.
ولفت إلى أن هناك تعليمات حكومية سربت لوسائل الإعلام أن تكون لجان الطوارئ على أساس حزبي.
من جانبه، قال النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي د. حسن خريشة: إن" مهمة وضع الحواجز الأمنية ليست من مهام لجان الطوارئ بل الأجهزة الأمنية، والمطلوب تحقيق وحدة حقيقية والتزام بالتعليمات الصادرة من جهات الاختصاص لمنع انتشار الوباء".
وشدد خريشة لصحيفة "فلسطين" على ضرورة أن يتوحد الشعب الفلسطيني بمشاركة جميع الفصائل لمنع انتشار الفيروس، ومعالجة موضوع الحواجز التي أنشأتها لجان الطوارئ.
القيادة الوطنية
من جانبه، يعتقد الكاتب والمحلل السياسي عمر عساف، أن موضوع "لجان الطوارئ" بحاجة إلى تقييم من أجل اجتياز جائحة كورونا، وتجنيب الناس أية مشاكل وإصابات، لتقييم آلية العمل.
وقال عساف لصحيفة "فلسطين" كذلك: "هناك استياء من قبل الناس وحديث عن الإهانة وأخطاء لجان الطوارئ، والمهم أن يعلم الكل الوطني وتعمل المؤسسات الأهلية والبلديات بعيدا عن البعد التنظيمي".
ويرى أن مؤسسات العمل الأهلي إلى حد ما مغيبة عن إدارة الأزمة بالضفة الغربية، وأن لجان الطوارئ بحاجة لتوعية بعدم توفير الأجواء.
وأشار إلى تشكيل "القيادة الوطنية الموحدة" إبان الانتفاضة الفلسطينية الأولى عام 1987م، وكان يمكنها أن تشكل رافعة دائمة للسلطة الفلسطينية، موضحا أن القيادة الموحدة انبثقت عن الانتفاضة وكانت تقوم على تيسير احتياجات الناس الاقتصادية والأمن، وحظيت بالتفاف شعبي حولها، لذا يمكن الاستفادة من التجربة في مواجهة كورونا وإن كانت ليس بنفس النسخة.
أقاموا "حواجز أمنية" على مداخل المدن واعتدوا على مواطنين
"لجان الطوارئ" بالضفة.. قفزٌ عن الكفاءات الوطنية بـ" نفس حزبي"
رام الله- غزة/ يحيى اليعقوبي:
في وقت الأزمات كما هو متعارف عليه في كل الدول تتوحد كل الطاقات وتستدعى الكفاءات لمواجهة أزمة كفيروس كورونا (كوفيد 19)، لكن السلطة الفلسطينية بالضفة الغربية قفزت عن ذلك كله وشكلت لجان طوارئ في كافة محافظات الضفة الغربية من حركة فتح فقط.
أقامت اللجان التي ضمت كوادر وشبابًا من حركة فتح، حواجز أمنية على مداخل مدن الضفة، رغم أن هذه المهمة، وفق مراقبين، تختص بها الأجهزة الأمنية والشرطة بالضفة الغربية.
افتقرت تلك الكوادر لأساليب التعامل مع الناس، بعضهم اتخذها ساحة لاستعراض "العضلات"، وإهانة الناس وحتى "الزعرنة"، وفق ما أوردته الكاتبة الفلسطينية لمى خاطر في مقال لها أول من أمس، الذي حمل عنوان "قبل أن يتفشى وباء التشبيح".
وقالت خاطر في مقالها: "لم يمض وقت طويل على بدء قرار حظر التجول والتنقل في الضفة حتى تحولت ما تسمى بلجان الطوارئ إلى عبء إضافي على الناس في كثير من المناطق بالضفة، وخصوصا تلك اللجان المتخصصة في نصب الحواجز بين أحياء المدن وعلى مداخل القرى والمخيمات وعناصرها من المنتسبين لحركة فتح، بل يبدو أن هذه المهمة باتت الوحيدة التي تمارسها لجان الطوارئ في وقت كان يمكن أن يكون مجال نشاطها أوسع".
أساس حزبي
النائب في المجلس التشريعي عن كتلة "التغيير والإصلاح" د.أيمن دراغمة، قال: إن هناك انطباعا سائدا استعرض خلال لقاءات نخبوية عقدت مؤخرا بالضفة من مؤسسات مختلفة، أن تشكيل لجان الطوارئ في الضفة الغربية كان على أساس تنظيمي.
وأضاف دراغمة لصحيفة "فلسطين": "من الطبيعي وجود أخطاء حتى لو كان بمشاركة الجميع، لكن أن يتم استثناء المجتمع كله والذهاب لتشكيل لجان طوارئ حزبية يؤثر على تماسك المجتمع ويبعث برسائل غير "إيجابية" بهذه الظروف الصعبة ونحن بحاجة لتعزيز الشراكة المجتمعية في مواجهة فيروس كورونا".
وتابع: "المنطق في مثل هذه الأوقات أن تتوحد الناس ويتم البحث والتفتيش على الكفاءات والقدرات بغض النظر عن انتماءاتهم التنظيمية"، مشيرا إلى أن هناك الكثير من الكفاءات من ذوي التخصص بعضهم من الوكلاء السابقين، وهناك من لديهم خبرة في رسم استراتيجيات الدول.
ويعتقد دراغمة أنه لو جرى مشاركة المجتمع المدني في إدارة الأزمة لكان الأداء أفضل، معتبرا ما جرى سلوكا جديدا بنفس حزبي قائم.
وأردف: "للأسف؛ البعض يظن أن الوطن خاص به وأن السلطة وهذا الانجاز يريدون السيطرة والاحتكار، وهذا ليس طريقا صحيحا لإدارة الأزمة، خاصة أن أعداد الإصابات مرشحة بالتضاعف في الأيام القادمة مع عودة آلاف العمال من الداخل المحتل، ومع رغبة الاحتلال الإسرائيلي في تعمد نشر العدوى في مناطق السلطة الفلسطينية.
ولفت إلى أن هناك تعليمات حكومية سربت لوسائل الإعلام أن تكون لجان الطوارئ على أساس حزبي.
من جانبه، قال النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي د. حسن خريشة: إن" مهمة وضع الحواجز الأمنية ليست من مهام لجان الطوارئ بل الأجهزة الأمنية، والمطلوب تحقيق وحدة حقيقية والتزام بالتعليمات الصادرة من جهات الاختصاص لمنع انتشار الوباء".
وشدد خريشة لصحيفة "فلسطين" على ضرورة أن يتوحد الشعب الفلسطيني بمشاركة جميع الفصائل لمنع انتشار الفيروس، ومعالجة موضوع الحواجز التي أنشأتها لجان الطوارئ.
القيادة الوطنية
من جانبه، يعتقد الكاتب والمحلل السياسي عمر عساف، أن موضوع "لجان الطوارئ" بحاجة إلى تقييم من أجل اجتياز جائحة كورونا، وتجنيب الناس أية مشاكل وإصابات، لتقييم آلية العمل.
وقال عساف لصحيفة "فلسطين" كذلك: "هناك استياء من قبل الناس وحديث عن الإهانة وأخطاء لجان الطوارئ، والمهم أن يعلم الكل الوطني وتعمل المؤسسات الأهلية والبلديات بعيدا عن البعد التنظيمي".
ويرى أن مؤسسات العمل الأهلي إلى حد ما مغيبة عن إدارة الأزمة بالضفة الغربية، وأن لجان الطوارئ بحاجة لتوعية بعدم توفير الأجواء.
وأشار إلى تشكيل "القيادة الوطنية الموحدة" إبان الانتفاضة الفلسطينية الأولى عام 1987م، وكان يمكنها أن تشكل رافعة دائمة للسلطة الفلسطينية، موضحا أن القيادة الموحدة انبثقت عن الانتفاضة وكانت تقوم على تيسير احتياجات الناس الاقتصادية والأمن، وحظيت بالتفاف شعبي حولها، لذا يمكن الاستفادة من التجربة في مواجهة كورونا وإن كانت ليس بنفس النسخة.