وقّع المرصد "الأورومتوسطي" لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، بيانا مشتركا مع 28 منظمة حقوقية دولية لمطالبة حكومات دول قطر وعُمان والإمارات برفع الحظر عن تطبيقات المكالمات المجانية عبر الإنترنت في ظل أزمة جائحة فيروس كورونا "Covid-19".
وحثت المنظمات الموقعة وبينها منظمتا هيومن رايتس ووتش، وأكسيس ناو، البلدان التي تحظر منصات الاتصال المجانية (سكايب، واتسآب، مسنجر، فايس تايم)، على إنهاء هذه القيود للسماح لمواطنيها والمقيمين لديها بالتواصل بسهولة للتغلب على محنة الوباء العالمي.
وشددت المنظمات على أن الانتشار المتسارع لفيروس "كورونا" المستجد يفرض على الأنظمة مسؤولية تجاه مواطنيها لضمان حصولهم على المعلومات اللازمة، والتواصل مع بعضهم، والقيام بأعمالهم ومتابعة تعليمهم من المنزل، حفاظًا على سلامتهم.
وبدوره، أكد المدير الإقليمي للمرصد في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أنس جرجاوي، في بيان صحفي وصل "فلسطين أون لاين" نسخة عنه، أنه حان الوقت لأنظمة دول الخليج أن تلغي الحظر القائم على خدمات المكالمة عبر الإنترنت خاصة في مثل هذه الأوقات غير المعهودة، وإلا فإنه يعد تناقضًا أن يطلبوا من شعوبهم الالتزام بإجراءات السلامة، كالتباعد الاجتماعي، والحجر الصحي، والعمل من المنزل، فيما تفرض الأنظمة ذاتها قيودًا على خدمات مكالمات الصوت والفيديو التي تسهل العمل عند بُعد والتعليم الالكتروني.
وأعلنت عُمان والإمارات أخيرًا عن رفع الحظر عن تطبيقي زوم، وسكايب فور بزنس، وتطبيقات أخرى، بشكلٍ استثنائي ومؤقت، خلال أزمة تفشي فيروس "كورونا"، بينما واصلت حظر خدمة فيس تايم، وسكايب، وواتساب.
وأكد المرصد أن توفر خدمات المكالمات المجانية عبر الإنترنت، أصبح أمرًا لا غنى عنه لضمان سلامة الأفراد، بما في ذلك تلقي تعليمات الرعاية الصحية وتوفير وسائل فعالة في التعلم والعمل عن بُعد في منازلهم، فضلًا عن الحفاظ على التواصل بين العائلات والأصدقاء لتوفير الدعم النفسي، ما يعني أن رفع الحظر عن هذه الخدمات يقع على عاتق الحكومات لضمان صحة وسلامة شعوبها.
وشدد المرصد الحقوقي الدولي على أن حجب الخدمات عبر الانترنت يعد انتهاكًا للحقوق الأساسية التي تشمل حرية التعبير والخصوصية والوصول إلى المعلومات ما يتطلب رفع القيود المفروضة ودعم إمكانيات الوصول إلى إنترنت مفتوح وآمن وموثوق.
