قال اختصاصيون اقتصاديون إن الاجراءات والتدابير الوقائية الاحترازية المتخذة في قطاع غزة والضفة الغربية للحد من تأثير وباء "كورونا" ستزيد من تدهور الأوضاع الاقتصادية الفلسطينية، جراء زيادة النفقات وتقلص الإيرادات العامة، وارتفاع الدين الإجمالي، واتساع دائرة المتعطلين عن العمل والفقراء.
واستبعد الاختصاصيون تجاوز الآثار السلبية للوباء في فترة قصيرة، خاصة إن استمرت حالة الطوارئ لأكثر من ثلاثة أشهر نظرًا لمحدودية الموارد الفلسطينية، واعتماد الخزينة العامة على أموال المقاصة والمانحين.
نفق مجهول
وقال د. نور أبو الرب: "الاقتصاد الفلسطيني يذهب الآن إلى نفق مجهول لا نستطيع التكهن بقراءة استشرافية أقرب للواقع، لما سيكون عليه الاقتصاد فيما بعد خاصة وأن التقارير الصادرة عن المؤسسة الرسمية والاقتصاديين تشير إلى أن الاقتصاد الفلسطيني سيبقى أسير التخبط والانكماش لأكثر من ثمانية أشهر قادمة، ويمكن القول إنه دخل غرفة العناية المكثفة".
وأضاف أبو الرب لصحيفة "فلسطين" أن الاقتصاد الفلسطيني في الأساس هش، وأن مدخولات السلطة قائمة على الضرائب والجمارك؛ وهي في تقلص كبير الآن بسبب تراجع الصادرات والواردات، علاوة على توقف غالبية النشاطات الاقتصادية المحلية وتأثير ذلك على تراجع تحصيل الرسوم.
ولفت إلى أن القطاع الخاص يعيش أوضاعًا غير طبيعية، حيث توقفت غالبية أنشطته، مشيرًا إلى تضرر العديد من القطاعات الاقتصادية خاصة القطاع السياحي، والنقل والمواصلات، والقطاعات التعليمية.
وأشار أبو الرب إلى أن تقلبات أسعار الصرف، وانخفاض الدولار له تأثيرات سلبية على الأداء الحكومي خاصة أن المساعدات تأتي بعملة الدولار في حين أن الرواتب والنفقات الأخرى تصرف بعملة الشيقل.
سيناريوهات سوداوية
من جهته قال د. رائد حلس لصحيفة "فلسطين": إن إجراءات الحد من "كورونا"، ستزيد من النفقات العامة، والتي تذهب الآن لتقديم الرعاية الصحية في المؤسسات الطبية والمحاجر الصحية، وإلى المؤسسات الأمنية المكثفة جهودها لتطبيق خطة الطوارئ.
ورجح حلس، أن تنخفض الإيرادات العامة، جراء تعطل التجارة الخارجية، ما ينسحب على ذلك في انخفاض إيرادات المقاصة والتي تؤمن أكثر من 65% من مجموع إيرادات السلطة.
وأشارت حكومة اشتية إلى أن تكلفة "كورونا "على الخزينة الفلسطينية قد تمتد من 300 إلى 400 مليون شيقل.
وقدر حلس المعدل العام للإيرادات العامة لحكومة رام الله بنحو مليار ومئتي شيقل شهريًّا تنقص أو تزيد حسب مواعيد توريد دفعات القطاع الخاص من الضرائب، وأيضًا حسب الاستيراد من الخارج بين شهر وآخر.
ورجح حلس زيادة الدين العام، حيث ستلجأ السلطة لمزيد من الاقتراض الخارجي والمحلي لتغطية احتياجاتها من النفقات الشهرية، وتسديد المتأخرات لصالح مؤسسات القطاع الخاص.
كما توقع خسارة الاقتصاد الفلسطيني أكثر من 34 مليون شيقل شهريًّا، وهي أجور العمال الفلسطينيين في الداخل المحتل والمستوطنات جراء محاولات السلطة وقفهم عن العمل للحد من انتشار كورونا في المناطق الفلسطينية.
ويقدر أعداد العمال في الداخل المحتل بنحو 135 ألف عامل.
وأشار حلس إلى اضطراب المناخ الاستثماري في فلسطين بسبب "كورونا"، حيث بات تخوف يهيمن على المستثمرين من وجود بيئة غير آمنة للاستثمار في أموالهم أو التكسب من وراء استثماراتهم السابقة.
كما لفت إلى إمكانية سحب الاستثمارات الفلسطينية من الخارج خاصة البنوك، بسبب تصاعد أجواء عدم اليقين نتيجة لتقلبات الأسواق العالمية والإقليمية.
تقلبات الصرف
وتشير بيانات سلطة النقد إلى أن أصول المصارف الموظفة في الخارج تشكل نحو 18.9% من إجمالي أصول الجهاز المصرفي أو ما نسبته 23% من إجمالي الودائع.
وأوضح حلس أن التقلبات في أسعار صرف العملات تؤثر في أصول القطاع المصرفي أيضًا حيث تحاول المصارف باستمرار موائمة أصولها بالعملات المختلفة والتحوط لمثل هذه المخاطر.
وأشار إلى أن الدولار استحوذ على حوالي 36.6% من أصول المصارف في نهاية العام الماضي، في حين شكلت الأصول بعملة الدينار 22.9% وبعملة الشيقل حوالي 37.7% وبقية العملات الأخرى بنحو 2.8%.