اتهم رياض منصور، مراقب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة، واشنطن (دون تسميتها) باستخدام "أساليب التخويف والتسلط"، داخل المنظمة الدولية.
وقال إن " مسؤوليتنا الجماعية تتطلب بذل قصارى الجهد للدفاع عما تمثله الأمم المتحدة".
جاءت تصريحات السفير الفلسطيني عقب اللقاء الذي عقده أمين عام الأمم المتحدة "أنطونيو غوتيريش" مع عدد من سفراء الدول العربية لدي المنظمة الدولية، في وقت متأخر مساء الأربعاء 22-3-2017 بتوقيت نيويورك.
وقال منصور للصحفيين عقب انتهاء الاجتماع " نحن نولي اهتماماً كبيراً للأمم المتحدة وأمينها العام ولا نقبل الأساليب التي لا تعرفها ثقافة الأمم المتحدة. أنتم تعرفون الذين أقصدهم، أولئك الذين يشيعون تكتيكات التخويف والتسلط".
وأوضح أن اجتماع مندوبي بعض الدول العربية مع الأمين العام جاء على خلفية قبول استقالة مسؤولة "الإسكوا"، ريما خلف، وطلبه حذف تقريرها الذي اتهم دولة الاحتلال الإسرائيلي بالعنصرية ضد الفلسطينيين، من الموقع الإلكتروني للجنة الأممية.
وأردف قائلاً " لقد وجهنا خلال اجتماعنا بالأمين العام رسالة له وكانت هناك مناقشات صريحة ودافئة.. الموضوع مؤلم لنا جميعاً".
ويوم الجمعة الماضي وافق غوتيريش، على استقالة مسؤولة "الإسكوا" ريما خلف، وطلب حذف تقريرها الذي اتهم دولة الاحتلال الإسرائيلي بالعنصرية ضد الفلسطينيين، من الموقع الإلكتروني للجنة الأممية.
ونفى المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، استيفان دوغريك، أن يكون "غوتيريش قد تعرض لأية ضغوط من قبل إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حملته على اتخاذ هذين القرارين".
وقال للصحفيين في نيويورك "الأمر لا يتعلق بضغوط (من الإدارة الأمريكية). لقد صدر التقرير بدون أية استشارة أو استفسار أو تنسيق مع الأمانة العامة للأمم المتحدة في نيويورك".
وأكد رياض منصور في تصريحاته للصحفيين أن "التقرير أصبح في أيادي مئات الآلاف من الناس " بسبب الدعاية التي نسجت حول حذفه والعديد باتوا يطلبون نسخاً من التقرير ونحن نقدمها لهم".
وفي السياق ذاته يعقد مجلس الأمن الدولي، غداً اجتماعه الشهري بشأن القضية الفلسطينية، ومن المقرر أن يقدم منسق الأمم المتحدة لعملية السلام بالشرق الأوسط نيكولاي ميلادينوف "تقريراً شفهياً" وليس مكتوباً كما جرت العادة.
التقرير حول تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2334 الصادر في 23 ديسمبر الماضي والذي نص علي مطالبة دولة الاحتلال الإسرائيلي بالوقف الفوري للاستيطان في الضفة الغربية وعدم شرعية إنشاء مستوطنات في الأرض المحتلة منذ عام 1967م.
وهو أول قرار متعلق بالصراع الفلسطيني - الإسرائيلي يتم تمريره في مجلس الأمن منذ عام 2008، بعد امتناع إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما عن التصويت واستخدام حق النقض.
