طالب اتحاد المقاولين الفلسطينيين، والحملة الشعبية لاستعادة حقوق الموظفين، سلطة النقد، بأن تلزم المصارف والمؤسسات المالية المقرضة في قطاع غزة، بالتقيد بالتعليمات الصادرة عنها بخصوص تأجيل الخصومات، مراعاة  لحالة الطوارئ التي تشهدها الأراضي الفلسطينية.

وأكد نقيب اتحاد المقاولين بغزة أسامة كحيل آسفًا أن بعض المصارف العاملة في قطاع غزة تتعامل بانتقائية ووفق مصالحها الخاصة، بعيدًا عن المسؤولية الوطنية وتعليمات سلطة النقد.

وأوضح كحيل لصحيفة "فلسطين" أن شركات مقاولات تقدمت بشكوى إلى الاتحاد، عن تجاهل بعض البنوك تعليمات سلطة النقد بتأجيل الخصومات البنكية، والعمولات على الكفالات، مشددًا على أن هذا السلوك غير المسؤول يزيد من الضغط الذي يواجهه المقاولون وشركاتهم في هذه الأوقات العصيبة.

وقال كحيل: "إن البنوك يجب أن تساهم مجتمعيًّا في توفير مقومات مصرفية لكبح تأثير فيروس كورونا الخطير، لا أن تزيد من معاناة الشركات والأفراد، وأن تضع المصلحة الوطنية العليا فوق مصالحها الخاصة".

وتطرق كحيل إلى مشكلة ثانية، مع المصارف، إذ إن الأخيرة ترفض تقديم تسهيلات للمقاولين دون فوائد إلى حين تسلمهم مستحقاتهم من مشاريع المنحة القطرية والعمانية والإيطالية، مشيرًا إلى أنهم في الاتحاد يدركون تخوف البنوك من ضبابية الأوضاع الراهنة،  لكن ينبغي للمصارف أن تقف مع القطاع الخاص في هذا الوضع.

وعبر كحيل عن خشيته دخول قطاع الإنشاءات في مزيد من الانكماش، ذلك أن حالة الطوارئ التي تدخل في الشهر الثاني أرجأت تنفيذ المشاريع الفردية والمشاريع الدولية بغزة، كما أن الممولين باتوا الآن منشغلين بأنفسهم  في محاربة الوباء العالمي وآثاره الاقتصادية على مجتمعاتهم.

من جانبه قال رامي أبو كرش، المسؤول في الحملة الشعبية لاستعادة حقوق الموظفين: "إن بعض البنوك لم تلتزم بقرار سلطة النقد، وخصمت على الموظفين العمومين، وحين سؤالهم عن السبب قالوا إن الخصومات هي حقوق للآخرين وليست للبنك".

وأوضح أبو كرش لصحيفة "فلسطين" أن مؤسسات الإقراض الصغيرة تجاهلت قرار سلطة النقد، وطلبت من البنوك خصم حقوقها المالية، مشددًا على أن هذه الإجراءات سيئة جدًّا، فلم تتح تلك المؤسسات المصرفية للمواطن بغزة تنفس الصعداء، خاصة في أعقاب وقف التقاعد القسري للموظفين، إذ باغتتهم تلك المصارف بالخصومات، وكأنها تعمل في كوكب منعزل عن الناس.

وفي سياق آخر دعا حكومة اشتية إلى مساواة موظفي غزة بنظرائهم في الضفة في توحيد الرواتب، مبينًا أن الموظفين تسلموا نسبة 75% من رواتبهم، في حين أن نظراءهم في الضفة الغربية تسلموا نسبة 100%، وأشار إلى أن  الأسرى والمحررين من غزة تسلموا فقط 50% من رواتبهم.

وطالب أبو كرش حكومة اشتية بأن تعامل موظفي تفريغات 2005، على أنهم موظفون رسميون حسب القانون الخدمة رقم 8 لعام 2005م، وإدراجهم ضمن الموازنة العامة 2020م، وإعطائهم رواتب كاملة.

وشدد على ضرورة إعادة صرف مخصصات الشهداء والأسرى والجرحى، والموظفين المقطوعة رواتبهم بناءً على تقارير كيدية.

من جهته أكد الاختصاصي الاقتصادي د. سمير الدقران أنه ينبغي لسلطة النقد أن يكون لها دور حازم في فرض القرارات الصادرة عنها، وألا تجعل الأمر متروكًا للمصارف، مراعاة لأوضاع الناس.

ورأى الدقران في حديث إلى صحيفة "فلسطين" أن المصارف يجب أن تقدم المزيد من التسهيلات الائتمانية للقطاع الخاص والأفراد في الأوقات الصعبة، وأن تكون لها مسؤولية مجتمعية عالية جدًّا.

وحذر في الوقت نفسه البنوك من زيادة الفائدة على الأقساط الأربعة المؤجلة للموظفين، داعيًا سلطة النقد إلى تبيان ذلك للبنوك وأن يكون لها موقف حازم إذ إن التأجيل لم يكن بطلب من الموظفين، وإنما بإيعاز من سلطة النقد تفهمًا للوضع العام.