رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم الأربعاء 22-3-2017، التماسا تقدمت به جمعية يمينية يهودية، تطالب فيه بإسقاط "التسوية" المتفق عليها بين النيابة العامة والنائب العربي المستقيل من الـ "كنيست" (برلمان الاحتلال)، باسل غطاس.
وكانت جمعية "عوتسما يهوديت" اليمينية، قدمت هذا الالتماس، بدعوى أن "التسوية التي توصل إليها الطرفان تنال من المصلحة العامة وتسيء إلى ثقة الجمهور بالجهاز القضائي وتضر بمبدأ المساواة".
وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية على موقعها الإلكتروني، اليوم الأربعاء، إن القاضي المختص، "رأى أنه لا يوجد سبب لإصدار قرار مؤقت لوقف إجراء الصفقة، وأنه سيتم اتخاذ القرار النهائي بشأن الالتماس المقدم حول الصفقة في أقرب وقت ممكن".
وجاءت استقالة النائب غطاس بعد الإعلان عن صفقة أبرمها مع النيابة الإسرائيلية، يعترف بموجبها النائب العربي بتسريبه هواتف خلوية لأسيرين فلسطينيين في سجن "النقب الصحراوي"، ويستقيل من الـ "كنيست"، بالإضافة إلى دفع غرامة مالية وقضاء عامين في السجن.
وقدمت النيابة العامة اليوم لائحة الاتهام المعدّلة ضد غطاس إلى محكمة الصلح في بئر السبع، وذلك في أعقاب التوصل بينه وبين النيابة إلى صفقة ادعاء، وتقديم الطرفين مداخلاتهما بهدف إقناع المحكمة للمصادقة على الاتفاق.
وتنسب اللائحة الإسرائيلية لغطاس، تهم "القيام بمخالفات الخداع وخرق الثقة، وتقديم وسائل لتنفيذ عمل إرهابي وإدخال معدات الكترونية الى السجن ونقل رسالة ممنوعة حسب أنظمة السجون وخيانة الأمانة من قبل موظف عمومي".
