مضى أربعة وأربعون عاماً على أحداث يوم الأرض الفلسطينية، التي اشتعلت نتيجة استمرار سياسة الاحتلال العنصرية، الذي أقدم على مصادرة أراضٍ للمواطنين في مدن الداخل المحتل.

وترجع قصة يوم الأرض إلى عام 1976 عندما أقدمت سلطات الاحتلال على مصادرة نحو 21 ألف دونم في مدن الجليل والمثلث والنقب، لتنفيذ مشروع أطلقت عليه "تطوير الجليل" وكان عبارة عن عملية تهويد كاملة للمنطقة، ما دفع أهل الداخل الفلسطيني للانتفاضة ضد المشروع.

وفجّرت إجراءات الاحتلال غضب الفلسطينيين آنذاك، ما دفعهم للخروج بمظاهرات عارمة رفضاً للمشروع الاستيطاني، فاندلعت مواجهات عنيفة، أسفرت عن ارتقاء ستة شهداء، وسقوط عشرات الجرحى، واعتقال المئات.

ولم تختلف سياسات الاحتلال العنصرية، رغم مرور تلك السنوات، حيث أن لا زال ماضٍ في ذات النهج من قضم للأراضي الفلسطينية في مدن الضفة والقدس والداخل المحتل.

وذكر الجهاز المركزي الفلسطيني للإحصاء، في تقرير له في ذكرى يوم الأرض، أن الاحتلال يسيطر على أكثر من 85 % من المساحة الكلية لأرض فلسطين التاريخية، لافتًا إلى عـدد الفلسطينيين المقدر نهاية عام 2019 حوالي 13 مليون.

سياسة عنصرية

عضو المكتب السياسي في حركة أبناء البلد بالداخل المحتل محمد كناعنة، أكد أن سياسة الاحتلال العنصرية في مصادرة أراضي المواطنين لم تتوقف منذ النكبة الفلسطينية، وحتى يومنا هذا.

وأوضح كناعنة خلال اتصال هاتفي مع "فلسطين"، أن هذه سياسة الاحتلال الراهنة جزء من العقلية الصهيونية القائمة على سلب الأراضي من الفلسطينيين منذ نشأة الحركة الصهيونية.

وأشار إلى أن هذه السياسة لم تتوقف، بل هي ضمن الرؤية الصهيونية التي مازالت تلعب دوراً مركزياً في الصراع الفلسطيني- الصهيوني.

وبيّن أن الحركة الصهيونية سيطرت على الأرض الفلسطينية، "لذلك معركة استعادتها تتطلب استمرار النضال والكفاح والحفاظ على الهوية والثوابت الفلسطينية"، وفق قوله.

ورأى أن المؤسسة الصهيونية تمارس سياساتها الإجرامية في كل مكان، بشكل ممنهج، من أجل انهاك الشعب الفلسطيني ومشروعه المقاوم، محذراً من أن "هذه السياسات أخذت بُعداً خطيراً في السنوات الأخيرة خاصة الثلاث عقود الأخيرة".

وشدد على أن "الاحتلال استطاع الاستفراد في الشعب الفلسطيني وممارسة سياساته بعد اتفاقية أوسلو تحديداً، حيث بات يرتكب جرائمه كيف شاء".

واعتبر كناعنة، أن ضعف الرد الجمعي الفلسطيني والعمق العربي للقضية الفلسطينية، أدى إلى إيغال الاحتلال في جرائمه ضد الشعب الفلسطيني، لافتاً إلى أن حكومة الاحتلال تضرب بعرض الحائط كل المواثيق الدولية وتمنعن في الإرهاب ضد فلسطينيي الداخل المحتل.

وطالب، بضرورة استعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية ووضع برنامج وطني فلسطيني موحد، من أجل مقاومة المحتل الغاشم، عاداً إياها "العامل الأساس لمجابهة كل مخططات الاحتلال".

كما دعا كناعنة، إلى ضرورة استعادة العمق العربي والدولي الداعم للقضية الفلسطينية، مطالباً السلطة بتفعيل كل خياراتها في الخارج لاستعادة الأرض المسلوبة.

يُشرّع القوانين

من جانبه، أكد منسق اللجنة الشعبية لمقاومة الاستيطان والجدار صلاح الخواجا، أن سياسة الاحتلال لم تتوقف ضد الشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى أنه بات يُشرّع اليوم قوانين عنصرية ضد الفلسطينيين.

وأوضح الخواجا خلال حديثه مع "فلسطين"، أن سياسات الاحتلال الاستعمارية والاستيطانية تستهدف الوجود الفلسطيني، وتسعى إلى تشريد أبناء الشعب الفلسطيني للسيطرة على مزيدٍ من الأراضي.

وبيّن أن ما يشجع الاحتلال على ارتكاب مزيداً من الجرائم، هو غياب برنامج وطني نضالي كفاحي لمجابهة هذه السياسات، إضافة إلى الدعم السياسي من الولايات المتحدة والتواطؤ الدولي.

وشدد على أن "الشعب الفلسطيني لا زال صامداً رغم كل الظروف التي مرّ بها"، منبهًا إلى أنه بحاجة إلى قيادة تقود النضال الوطني نحو الحرية والاستقلال.

وطالب الخواجا بضرورة انهاء الانقسام وتغليب المصالح الوطنية على المصالح الذاتية والحزبية، واستمرار النضال والكفاح من أجل فلسطين.