لم يكن النظام المصرفي في الأراضي الفلسطينية بمنأى عن بقية القطاعات الاقتصادية الأخرى التي تواجه اليوم أوضاعًا استثنائية في ظل إجراءات الحد من تفشي وباء كورونا المستجد.

فالمصارف اضطرت إلى تعليق نشاطها وتجميد برامج لها، وامتثلت لقرارات حكومية بتأجيل تحصيل الأقساط من الموظفين أربعة أشهر قابلة للتمديد، فما تفاجأت بإقدام مودعين على سحب إيداعاتهم لتأمين احتياجاتهم، وخوفًا من استفحال الأزمة.

ويرى الاختصاصي الاقتصادي د.نائل موسى، أن النظام المصرفي بلا شك تأثر كثيرًا بإجراءات الحد من تفشي وباء كورونا، وأن صور هذا التأثير على شكل تأجيل الدفعات النقدية والشيكات، وتجميد الحوالات المالية وغير ذلك.

واعتبر موسى في حديثه لصحيفة "فلسطين"، أن البنوك التي اعتمدت في نشاطاتها على التعامل الإلكتروني نجحت أكثر من غيرها في امتصاص وقع التأثير، وتخطت خطورة التواجد المكاني لموظفيها في المصارف.

ورجح أن تسجل البنوك الفلسطينية والوافدة كغيرها من البنوك العالمية، انخفاضًا في الأداء وهذا بلا شك سيكون له أبعاد آنية ومستقبلية على دورة رأس المال.

وعبر الاختصاصي موسى عن خشيته من التحول المفاجئ للمودعين والمستثمرين في سحب أموالهم إذا ما شعروا بأن السيطرة على وباء كورونا في المناطق الفلسطينية باءت بالفشل وهو ما يجعل البنوك أمام تحديات كبيرة ما بين الموافقة على طلباتهم أو الرفض.

وقال موسى: "قد نجد مستثمرين ومودعين يخشون على أموالهم إن بقيت في البنوك إذا ما شعروا أن أزمة وباء كورونا زادت في الاستفحال بالأراضي الفلسطينية"، مشيرًا إلى أن رأس المال جبان يغادر مكانه حين يشعر بأدنى درجة من الخطورة.

من جهته، قال الاختصاصي الاقتصادي خالد أبو عامر، إن القطاع المالي والمصرفي كغيره من القطاعات الاقتصادية في فلسطين تأثر بأزمة كورونا، سواء بسبب حالة الطوارئ وما نتج عنها من تقليل العمل بالحد الأدنى من الموظفين أو بوقف العمل بأقسام كبيرة داخل البنوك كقسم الإقراض والضمانات والمقاصة.

وأضاف أبو عامر لصحيفة "فلسطين"، أن تداعيات "كورونا" على القطاع المصرفي ستختلف بطبيعتها عن القطاعات الصناعية والتجارية لكن ذلك لا يقلل من أهمية هذا القطاع في الحالة الفلسطينية نظرًا لارتفاع نسبة المقترضين من الموظفين أو التجار أو الحكومة.

ويرى الاختصاصي أن تأجيل البنوك تحصيل أقساط مدة أربعة أشهر لها انعكاسات ايجابية على الموظفين والاقتصاد بشكل عام وسلبي على البنوك.

وأوضح أبو عامر أن تأجيل الاقساط سيتيح المجال لضخ ما يزيد عن 300 مليون دولار شهريا كانت تذهب على هيئة سداد للقروض، وهي ستساهم في تعويض توقف القطاع الصناعي والتجاري والسياحي عن العمل بسبب حالة الطوارئ.

 لكن ذلك سيكون على حساب البنوك التي ستتأثر بطبيعة الحال بهذا القرار لأن سداد القروض من المقترضين يشكل السواد الأعظم من أرباح القطاع المصرفي سنويًا.

وأشار إلى أن البنوك ستتأثر على الأقل في المدى القريب والمتوسط من السحب الاضطراري للودائع من أرصدة العملاء وهذا سيظهر أثره في رفع البنوك لنسبة الفائدة على القروض بعد انتهاء الأزمة ووضع شروط صعبة على المقترضين.

وخلص إلى القول: "بشكل عام نحن أمام أزمة مالية مزدوجة على الصعد المحلية والاقليمية والدولية لأن أكثر من نصف البنوك العاملة في فلسطين هي وافدة من الخارج وتحديدًا من الأردن، وهذا يعني  أن النظام المصرفي الفلسطيني مرتبط بما ستسفر عنه الإجراءات المحتملة في الأردن التي على ما يبدو متأثرة بشكل كبير من كورونا بعد تفشي الوباء فيها، فعلى صعيد الائتمان من المحتمل أن ترفع البنوك من نسبة الاحتياط الالزامي للتحوط من أي قرارات قادمة في الأردن في محاولة لإنشاء صمام أمام الحكومة والتجار لاستيراد السلع من الخارج".