فلسطين أون لاين

القرار شمل 60 طبيباً وممرضاً في عياداتها

مختصون: وقف "الأونروا" للمياومين يفاقم معاناة اللاجئين في لبنان

...
غزة- جمال غيث

في ظل أزمة "كورونا" التي تجتاح العالم، عمدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" إلى إصدار قرار بوقف العمال المياومين من الأطباء والممرضين في لبنان، الذي وصفه مختصون في شؤون اللاجئين الفلسطينيين بـ"المجحف والصادم".

وأكد هؤلاء في حديثهم لصحيفة "فلسطين" أن قرار "أونروا" غير إنساني، مطالبينها بالتراجع الفوري عن قرارها ودعم صمود اللاجئين لحين عودتهم إلى قراهم وديارهم التي هجروا منها.

ويقضي هذا القرار بوقف عمل المياومين من الأطباء والممرضين في لبنان، ابتداء من الأول من نيسان/ إبريل الجاري.

وعد المختص في شؤون اللاجئين صلاح الأحمد، قرار "الأونروا" مجحفا وسيلقي بضلال سلبية على أوضاع العمال المياومين من الأطباء والممرضين واللاجئين الفلسطينيين خاصة في ظل منعهم من ممارسة العمل بـ72 مهنة في لبنان.

وقال الأحمد إن قرار "الأونروا" سيفاقم من الأوضاع المأساوية للعمال المياومين واللاجئين الذين يتلقون الخدمات الطبية في المراكز الصحية التابعة لوكالة الغوث.

وأشار إلى أن القرار سيرفع نسبة البطالة في مخيمات اللجوء بلبنان، وسيحرم ما يزيد عن 60  عاملا من المياومين من الأطباء والممرضين مصدر دخلهم الوحيد.

ودعا وكالة الغوث للتراجع الفوري عن قرارها، والوقوف إلى جانب اللاجئين وتوفير احتياجاتهم في ظل الأزمة والضائقة المالية التي يعيشها اللاجئ الفلسطيني والتي تزايدت بفعل أزمة "كورونا" وأوضاع لبنان الاقتصادية.

فيما أعرب مدير جمعية الشفاء للخدمات الطبية والإنسانية مجدي كريم، عن رفضه لقرار "الأونروا" والذي يأتي في ظل انتشار الفيروس في لبنان.

وشدد كريم على ضرورة تراجع "الأونروا" عن قرارها المجحف والظالم، كونها المسؤولة عن اللاجئين الفلسطينيين.

وذكر أن القرار سيفاقم من معاناة اللاجئين في ظل تدهور أوضاعهم الاقتصادية ومنعهم من العمل في لبنان إلى جانب عزلهم في المخيمات ضمن إجراءات الوقاية من "كورونا".

وأوضح كريم أن القرار سيلقى بآثار سلبية على اللاجئين، وسيحرمهم من الكثير من الحقوق في ظل الأزمات التي يعيشونها، داعيا الوكالة للتراجع عن قرارها وتقديم خدماتها لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين. 

مساواة الجميع

وأعرب مدير عام الهيئة (302) للدفاع عن حقوق اللاجئين في لبنان علي هويدي، عن استعرابه من القرارات التي تتخذها الوكالة بحق العمال المياومين سواء العاملين في سوريا وغزة والضفة ولبنان.

ووصف قرار "الأونروا" بالظالم، مشددًا على ضرورة التراجع عنه بشكل فوري والعمل على مساواة الجميع خاصة في أوقات الشدائد أسوة بما تم خلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة سنة2009 و 2012 و 2014 و 2018 وتم الدفع لجميع المياومين من منطلق إنساني، لأن قرار بقائهم في منازلهم كان بقرار من "أونروا".

وقال هويدي: "إذا كان هناك من عجز مالي يواجه الوكالة لا يكون على حساب المياوم الذي هو الآن بأمس الحاجة لمن يقف بجانبه في ظل هذا الظرف الاقتصادي والاجتماعي العصيب".

ودعا إلى إلغاء القرار وتثبيت عمال المياومة وإنهاء كافة الأزمات التي يعاني منها اللاجئون.

وكانت "الأونروا" أصدرت قرارا طلبت فيه من موظفيها المثبتين والمياومين البقاء في منازلهم والعمل منها، للحد من تفشي فيروس "كورونا"، إلا أنها أتبعته بقرار يطال المياومين بتلقيهم لراتبهم مقابل الأيام التي داوموها في المكتب فقط.