إضافة للقتل والاعتقال وهدم المنازل ومصادرتها، يستخدم الاحتلال الإسرائيلي سلاح الضرائب الباهظة ضد المواطنين في القدس المحتلة، لتدميرهم اقتصاديا والضغط عليهم للهجرة والرحيل.
ولأن جائحة كورونا تشكل ضغطًا ماديًا على العائلات المقدسية بسبب تعطل أعمالهم ومصالحهم التجارية، وجد الاحتلال في هذه الظروف فرصة لزيادة الضغط عليهم بتكثيف المخالفات المالية الباهظة والتي تصل لخمسة آلاف شيكل لمجرد الصلاة أو التواجد على بعد أكثر من مئة متر من المنزل أو لـ فتح محل تجاري وقيادة مركبة كما يحدث في حي المصرارة وراس العامود وسلوان والعيساوية.
وبينما يتذرع الاحتلال بمحاربة كورونا، لكن هذه الضرائب مستمرة منذ احتلال المدينة، ويكثف الاحتلال استخدامها في الظروف الاقتصادية الصعبة كما هي اليوم
افقار للمقدسيين
رئيس الهيئة المقدسية لمناهضة التهويد ناصر الهدمي قال إن ما يتعرض له المقدسيون سياسية اسرائيلية ممنهجة لإفقارهم والتنكيل بهم بشكل فج واجرامي.
وذكر الهدمي بمصادرة قوات الاحتلال 300 طرد غذائي في صور باهر خصصت لمساعدة العائلات المحتاجة بسبب الظروف الصعبة.
وقال الهدمي:"إن أهالي مدينة القدس باتوا كالأيتام على موائد اللئام، بدون سند أو داعم في وجه وباء الاحتلال وكورونا وهو ما يحتم على المقدسيين التكاتف والوقوف بجانب بعضهم".
مخطط تهجير
النائب المبعد عن مدينة القدس أحمد عطون أكد أن الاحتلال يشن حرباً على المقدسيين بالقمع والهدم ونشر البطالة بهدف تهجيرهم وتفريغ المدينة منهم.
وحذر عطون في تصريح صحفي من أن الاحتلال يعمل على إشغال سكان القدس عن المسجد الأقصى باحتياجاتهم اليومية من خلال المخالفات والضرائب وتراكم الديون، بذريعة مواجهة وباء كورونا في وقت لا يمارس أي ضغوط على التجمعات اليهودية الكبيرة في المدينة.
كما عبر النائب المقدسي عن أسفه لعدم وجود دعم مادي أو سياسي من السلطة الفلسطينية والنظام الرسمي والشعبي العربي لسكان القدس الذين باتوا وحدهم في معركة الدفاع عن المدينة بإمكانياتهم المتواضعة.