شهدت الضفة الغربية تصاعدا للجرائم الجنائية والتي راح ضحيتها عدد من المواطنين، في ظل توجه الأنظار لمواجهة جائحة كورونا التي تسربت إلى المدن المختلفة.

ورغم حالة الطوارئ، فإن مظاهر إطلاق النار والاعتداءات المختلفة زادت، لتصبح بوتيرة يومية، اخرها الاشتباكات المسلحة التي شهدها قرية كفر عقب أمس.

ودعا عدد من الشخصيات الرسمية والحقوقية المواطنين لاحترام القانون والظروف الاستثنائية التي يعيشها شعبنا، محملين السلطة وحركة فتح المسؤولية عن بعض مظاهر السلاح وإطلاق النار.

جرائم مركبة

النائب في المجلس التشريعي باسم الزعارير أكد أن الأحداث التي تجري في الضفة من القتل والسطو المسلح مؤسفة جدا، معتبرًا أنها جرائم مركبة يستحق مرتكبيها أشد العقاب.

وأشار الزعارير في تصريح صحفي إلى أن هذه الأحداث تعبر عن حالة انفلات رهيبة، واستغلال سيء جدا للوضع الراهن، قائلا: "شعبنا يعيش حالة طوارئ واستنفار كل القوى الشعبية وكوادرها وامكانياتها من أجل حماية المواطنين من انتشار فيروس كورونا الذي فتك بدول كبرى ذات إمكانيات ضخمة".

وطالب النائب الزعارير بتحسين أداء الأمن في متابعة مرتكبي هذه الجرائم، وجعلها من أولويات اهتمامات السلطة ومؤسساتها الأمنية والقضائية.

انفلات أمني

المدير التنفيذي للهيئة الأهلية لاستقلال القضاء ماجد العاروري رأى أن الانفلات الأمني في الضفة يسير بوتيرة عالية مستغلاً ما وصلنا إليه من حظر للتجوال وإعلان حالة الطوارئ.

وأشار العاروري إلى أن حرق طفل في جنين، وقتل رئيس مجلس قروي في نابلس، وإطلاق أعيرة نارية في الهواء من جماعات مسلحة بوادر لا تبشر بخير.

وتسائل العاروري: "إذا كانت هذه الجرائم تحدث في ظل منع التجول وإغلاق كل تجمع سكاني ماذا يمكن أن يكون غدا؟".

وحذر العاروري من ظاهرة المقنعين (الملثمين) في بعض القرى لفرض الحجر المنزلي وإطلاق النار في الهواء، واصفا إياها بأنها أخطر ما يمكن أن يؤذي المجتمع الفلسطيني.

وأكد العاروري أن إضعاف السلطة القضائية، وتغول السلطة التنفيذية عليها، والمحاولات المستمرة الهادفة للمس باستقلالية القضاء، يقوي الجريمة ويساعد في انتشارها.

غياب القانون

من جهته، قال القيادي في حركة حماس ورجل الإصلاح الشيخ مصطفى أبو عرة إن هذه الاعتداءات والقتل والاستهتار بأرواح البشر ينم عن ضعف إيماني وسقوط أخلاقي.

وناشد الشيخ أبو عرة القضاء بإيقاع أقسى العقوبات، وذلك لحماية المجتمع من الجرائم التي تزيد في مجتمعات تشهد غياب تطبيق قانون العقوبات والقصاص من القاتل.

وقال الشيخ أبو عرة: لقد توعد الله تعالى بأشد العقوبات على من يقوم بجريمة القتل العمد، ولم يشدد العقوبة على جريمة من الجرائم كما شددها على هذه الجريمة، وذلك تعظيما للنفس الإنسانية التي حرم الله تعالى قتلها إلا في حالات محددة، وبصورة مشددة.