طالب المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، بضرورة عدم استغلال الصلاحيات الاستثنائية المعلنة الناتجة من فرض حالة الطوارئ ، لمكافحة انتشار وباء كورونا، للإضرار بأي شكل من الأشكال ضد المعارضة السياسية أو للإضرار بالمواطنين أو ممتلكاتهم.
وأكد المركز في بيان له اليوم الاثنين، على وجوب استخدام الصلاحيات الاستثنائية في أضيق نطاق.
وأشار إلى أنه يعمل على تبيان الصلاحيات الاستثنائية التي تخولها حالة الطوارئ للجهات التنفيذية، وحدود هذه الصلاحيات، والحقوق والحريات التي لا يجوز المس بها في حالة الطوارئ.
ولفت المركز إلى أنه يستند في ذلك إلى التزامات فلسطين الدولية بموجب اتفاقيات حقوق الإنسان، وخاصة العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لسنة 1966، وكذلك القانون الأساسي الفلسطيني لسنة 2003، وخاصة الباب السابع الخاص بتنظيم حالة الطوارئ.
وكان رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أصدر مرسوماً بتاريخ 5 مارس 2020 بإعلان حالة الطوارئ لمدة 30 يوماً، لمواجهة انتشار وباء کورونا (COVID-19) في فلسطين.
وأعطى القرار رئيس الحكومة محمد اشتية، وجهات الاختصاص صلاحية "اتخاذ جميع الاجراءات اللازمة لمواجهة المخاطر الناتجة عن فيروس كورونا وحماية الصحة العامة وتحقيق الأمن والاستقرار".
ونبه المركز إلى أنه وبموجب هذا الاعلان أصدر رئيس الحكومة عدة قرارات تمحورت حول إغلاق المؤسسات التعليمية وبعض المؤسسات الرسمية الأخرى، وفرض قيود على حرية الحركة والتعبير وقيود تتعلق بالحجر الإلزامي وغيرها من القيود ذات العلاقة.
