حذر مسؤولون فلسطينيون، من أن إجراءات الاحتلال الإسرائيلي الممارسة بحق الأسرى الفلسطينيين وحرمانهم من التزود باحتياجاتهم من المنظفات والمعقمات الطبية، ومخالطتهم بالسجانين ينذر بكارثة نقل فيروس "كورونا" إلى الأسرى داخل السجون.

وتعد سجون الاحتلال بيئة خصبة لانتشار الأوبئة والأمراض لقلة التهوية والمساحات الضيقة للغرف والأقسام والاكتظاظ الكبير للأسرى داخل السجون، وفق مختصين.

وتواصل سلطات الاحتلال ممثلة بإدارة السجون سياسة الإهمال تجاه الأسرى، وفي ظل انتشار فيروس كورونا في الأراضي المحتلة.

بيئة خصبة

وأكد المتحدث باسم مكتب إعلام الأسرى على المغربي، أن سجون الاحتلال بيئة خصبة ومكان مثالي لانتشار الأوبئة والأمراض لقلة التهوية والمساحة الضيقة وللغرف والأقسام والاكتظاظ الكبير للأسرى داخل السجون.

وقال المغربي لصحيفة "فلسطين": "إن إدارة السجون ورغم تفشى الفيروس في الأراضي المحتلة تواصل التضييق والإهمال الطبي بحق الأسرى، وتماطل في اتخاذ الإجراءات الاحترازية في السجون".

وأضاف: "إن الأسرى سيكونون عرضة للخطر والإصابة بالفيروس في حال لم تتخذ إدارة السجون الإجراءات الاحترازية لحمايتهم في ظل ارتفاع أعداد المرضى منهم"، معربًا عن تخوفه من إدخال الفيروس عن طريق السجانين إلى السجون، مشيرًا إلى أن بيئة السجن بمثابة حجر صحي لانعزالهم عن العالم الخارجي.

وذكر وجود حالات اشتباه مصابة بفيروس كورونا داخل السجون من الأسرى منها خمسة معتقلين يقبعون في قسم (7) بالحجر الصحي في سجن "مجدو" و4 آخرين اختلطوا بأحد المحققين في مركز تحقيق "بيتح تكفا" وتم نقلهم إلى سجن مستشفى "سجن الرملة" وأطلق سراح اثنين منهم مؤخرًا بعد إخضاعهم للحجر الصحي.

وأكد المغربي، أن إدارة سجون الاحتلال لم تسمح حتى اللحظة للأسرى المشتبه بإصابتهم بفيروس "كورونا" للصليب الأحمر أو المؤسسات القانونية والمعنيين للاطلاع على أوضاعهم.

وأشار إلى أنه بعد 19 من آذار الجاري، وبعد مطالبات المؤسسات المعنية بالضغط على سلطات الاحتلال لتوفير احتياجات الأسرى واتخاذ الإجراءات الاحترازية لحمايتهم من الفيروس، قررت إدارة السجون وقف نقل الأسرى إلى المحاكم، ووقف نقلهم بين الأقسام وتقليل العدد الأمني والفحص اليومي، إلى جانب رش ساحات السجن، وعدم رش غرف الأسرى، ومنع تزويد المعتقلين بالمنظفات والمعقمات الطبية.

وطالب المؤسسات الدولية والحقوقية للاطلاع على أوضاع الأسرى والعمل على إطلاق سراحهم وحمايتهم من الإصابة بفيروس "كورونا" في ظل الإهمال الطبي المتعمد من قبل إدارة السجون، ومنعهم من التزود بمواد التنظيف والمعقمات.

تدخل دولي

بدوره قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدري أبو بكر: "إن السلطة في رام الله، تمارس ضغوطًا مستمرة على الاحتلال الإسرائيلي للإفراج عن الأسرى المرضى وكبار السن والأطفال بالإضافة إلى المعتقلين إداريًا".

وأضاف أبو بكر لصحيفة "فلسطين": "تم إطلاع المؤسسات الدولية والحقوقية والمعنية بقضايا الأسرى، بجرائم الاحتلال الإسرائيلي الممارسة بحق المعتقلين، ولرفضها توفير المنظفات والمعقمات الطبية للأسرى ودفعها لاتخاذ التدابير اللازمة لحمايتهم من تفشي فيروس كورونا".

وبين أنه "تم إطلاع الأمم المتحدة على معاناة الأسرى وطالبنا بتدخل دولي لإطلاق سراح جميع الأسرى"، لافتًا إلى أنه تم إرسال قوائم بأسماء المرضى والنساء والأطفال والمعتقلين إداريًا، مؤكدًا أن اعتقالهم مخالف لكل الأعراف والقوانين الدولية".

وأشار إلى أن الأسرى خلف السجون يعيشون أوضاعًا مأساوية في ظل عدم توفير الرعاية الصحية الكاملة لهم وسحب إنجازاتهم ومنع تزويدهم بالمنظفات والصابون، مبينًا أن مجتمع الأسرى مغلق، وأن انتشار الفيروس في صفوفهم يؤكد أن السجان هو من نقل المرض إليهم.

وأكمل: "إن تسجيل إصابة واحدة في صفوف المعتقلين يعني بدء تفشي الفيروس بشكل واسع، نظرًا لحالة الاكتظاظ التي يعيشونها"، مؤكدًا أنه حتى اللحظة لم تسجل أي إصابة في صفوف الأسرى.

تعامل عنصري

من جهته، اتهم مركز أسرى فلسطين للدراسات الاحتلال بالتعامل بعنصرية واضحة مع الأسرى ويرفض إطلاق سراح أيٍّ منهم في الوقت الذى صادق على الإفراج عن 500 من السجناء الاسرائيليين الجنائيين.

وقال الناطق الإعلامي للمركز رياض الأشقر في بيان أمس: إنه في الوقت الذى تصادق فيه حكومة الاحتلال على الإفراج عن مئات السجناء الجنائيين اليهود، في إطار مكافحة  انتشار فيروس الكورونا ترفض الافراج عن أي اسير فلسطيني لنفس السبب حتى لو كان من المرضى او كبار السن او النساء والأطفال.

وأشار الأشقر إلى أن "الاحتلال يرفض إطلاق سراح الاسرى ويتركهم رهينة للموت القادم اليهم في أي لحظة نتيجة انتشار فيروس كورونا بشكل سريع".

ولأن وصوله الى السجون مسالة وقت فقط ، حينها ستقع كارثة حقيقة كون السجون ارضية خصبة لانتشاء الاوبئة والامراض ويقبع بها اعداد كبيرة من الاسرى في اماكن ضيقة ومكتظة".

وطالب بتدخل دولي حقوقي وإنساني للضغط على الاحتلال لإطلاق سراح الأسرى المرضى وكبار السن والنساء والأطفال دون شرط، لأنهم أكثر الفئات عرضه للخطر.