سمحت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الثلاثاء 21-3-2017، بعبور كميات من الإسمنت إلى أصحاب 53 مصنعا من أصل 220 في قطاع غزة، عبر معبر كرم أبو سالم، بعد منع دخوله لحوالي عام؛ بدعوى وجود أسباب أمنية.

وقال أمين سر اتحاد الصناعات الإنشائية في غزة، محمد العصار، إن سلطات الاحتلال سمحت بدخول كميات كبيرة من الإسمنت لعدد محدد من المصانع، التي تعمل بنظام "السستم"، أو ما تعرف بآلية منظمة الأمم المتحدة لإدخال مواد البناء إلى غزة (روبرت سيري)".

وأضاف العصار، في تصريحات لوكالة "الأناضول" للأنباء، أن "إسرائيل منعت دخول الإسمنت إلى أصحاب المصانع لمدة تقارب العام؛ بدعوى وجود أسباب أمنية".

وأوضح أن "الاتحاد، وبالتعاون مع وزارة الاقتصاد، قسموا المنشآت الصناعية في غزة على مراحل، وأرسلوا إلى الجانب الإسرائيلي للموافقة، فسمح، اليوم، بدخول إسمنت لـ53 من أصل 220 منشأة".

وأوضح العصار أن "أسباب منع دخول الإسمنت إلى غزة تركزت على التخوفات الإسرائيلية من تسرب كميات من الإسمنت إلى أعمال غير مشروعة (مناهضة للاحتلال) وذهابها إلى غير مستحقيها".

وأعرب العصار عن أمله في "تسريع دخول الإسمنت بشكل منتظم، والسماح للمنشآت المتبقية بأخذ حصتها والموافقة عليها من الجانب الإسرائيلي".

وتتضمن خطة "سيري"، التي رفضها الفلسطينيون، آلة رقابية وفق نظام حاسوبي للإشراف على إدخال واستخدام جميع المواد اللازمة لإعادة إعمار ما دمرته الحرب الإسرائيلية الأخيرة على غزة، حيث يعيش قرابة مليوني نسمة على نحو 360 كيلو مترا مربع.
وشنت (إسرائيل) حربا على غزة، في 7 يوليو/ تموز 2014، أسفرت عن استشهاد 2320 فلسطينيا، وهدم 12 ألف وحدة سكنية، بشكل كلي، فضلا عن تضرر 500 منشأة اقتصادية، بحسب بيانات رسمية.

وترتكز الآلية الأممية على اعتماد نقاط توزيع معينة لمواد إعادة الإعمار تمتلك الشروط لمراقبة وحماية مواد البناء من الاستخدام في غير أغراضها.