بداخل أحد محال بيع الهواتف المحمولة قرب قلعة "برقوق" وسط خان يونس جنوبي قطاع غزة؛ تلمح نظرة شاحبة من العامل يحيى قويدر، إذ يخشى أن يغلق المحال أبوابه إن بقيت حركة البيع مشلولة، فمنذ أيام لم يبِعْ سوى ثلاثة هواتف، بعكس الحال قبل أزمة فيروس كورونا حينما كان يبيع في اليوم الواحد نحو عشرة هواتف.
قويدر الذي يشرف على إدارة المحل لا يخفي هذه الأزمة، ويقول لصحيفة "فلسطين": "قبل أزمة كورونا كانت الأوضاع صعبة نتيجة تأخر الرواتب لجميع القطاعات، والآن ازادت سوءًا .. الناس تخشى الخروج من منازلها، وبالتالي لا يوجد بيع".
هواتف محمولة بمواصفات حديثة من جميع الفئات .. مستلزمات وإكسسوارات زاهية من موديلات متعددة معلقة على واجهة المحل الزجاجية وجدرانه من اتجاهين، أصبحت ضيفا ثقيلا على المحل بلا زائرين.
زيادة الأسعار
أكثر ما تأثرت به محال بيع الهواتف، والكلام لقويدر، هو إغلاق المعابر، فنسبة 90% منها يتم استيرادها من الصين، ما زاد أسعارها بنحو 70-80 شيكلا، مردفا: "لا يوجد احتكار، لكن لا توجد بضائع نتيجة إغلاق المعابر، ولا يوجد بيع لأن الناس تفضل السلع الأساسية وليس الكماليات".
وأضاف: "إذا استمرت الأزمة قد نغلق المحل ونجلس بالبيوت لأن إيجار المحل يبلغ 5 آلاف دينار سنويا ولدينا ثلاثة عمال".
"رايقة الها أسبوع ولا زبون أجا".. هذه حال محمد صقر لبيع الألعاب، إذ لم تفلح كل محاولاته في إغراء الزبائن والمارة ومناداته عليهم بصوت مرتفع "تعالوا.. عنا عروض" لقلة المارة في أكثر الأماكن حيوية بمحافظة خان يونس، ربما خرجوا لأمور أكثر أهمية من الألعاب بالنسبة لهم.
"الواحد متأمل خيرا".. يقول وهو يمسك لعبة بيده: "منذ الساعة الثامنة صباحا لم يأتِ أي زبون إلى هنا بسبب الأزمة وقلة الحركة، كما أن أسعار الجملة زادت فمثلا كانت تأتيك اللعبة بسعر 8 شواكل من التاجر، الآن تحسب علينا بسعر 12 شيكلا وهذا يجعلنا نتضرر".
بجولة سريعة عامة بشوارع السوق المركزي في خان يونس ترى جميع المحال التجارية للملابس والمستلزمات النسائية، والهواتف، والألعاب، تفرد بضائعها على الأرصفة، حينما تمر بجانبهم يتسابقون في المناداة عليك، بكل كلمات التودد واللطف دون جدوى.
لقمة مقسمة
بعضهم يجلس على كرسي يتصفح الإنترنت ليملأ فراغه، والبعض الآخر ينتظر أن يأتيه أي زبون لديه مناسبة، وآخرون خفضوا سعر الملابس لخمسين بالمئة، وهناك من خفض أيام العمل للنصف وقسمها بين العمال بالتناوب، لتوزيع لقمة العيش.
على إحدى البسطات النسائية والممتلئة بالبضائع، يخشى العامل أكرم بربخ أن يضطر صاحب البسطة لإغلاقها، فيقول بملامح شاحبة: "منذ الساعة السابعة صباحا وحتى الآن (الثانية ظهرا) لم يأتِ أي زبون (..) المعاناة تزيد ولا نستطيع تحصيل ثمن الديون لصالح التجار، لذلك قد نفكر بإغلاقها بعد أن سرحنا عاملين".
على باب أحد محال الملابس النسائية يقف صاحبه طه شراب، مع أصحاب المحلات المجاورة، يتبادلون الحديث حول الوضع القادم في السوق، بداخل محله المكتسي بملابس نسائية وملابس أطفال بكميات تحجب جدران الحائط ، يجلس عاملان دون أي عمل على المكتب يتصفحان هاتفيهما، ولا يخفي شراب صعوبة الوضع: "كنا في السابق بالكاد ندبر أمورنا ننتظر أي زبون لديه مناسبة، الآن ننتظر أن تمضي هذه الأيام على خير، فالأهم بالنسبة لنا سلامة الناس".
تسريح عمال
كيف حال البيع لديكم؟ ابتسامة تغافل ملامحه الشاحبة في أثناء إجابته: "صفر صفر.. بنشرد من البيت"، مضيفا وهو يشير إلى داخل محله ويتجه بنظره كذلك: "الآن أفكر في إغلاق المحل وتسريح العمال وأجلس معهم في البيت، لأن الخسارة تزيد يوما بعد آخر، أجرة مولد كهربائي، ومحل تجاري، وأكل وشرب".
من جانبه يقول الخبير الاقتصادي الدكتور ماهر الطباع، إن الأزمة الحالية جراء تفشي فيروس كورونا انعكست على مجمل المحال التجارية باستثناء متاجر المواد الغذائية والصيدليات ومحال مواد التنظيف.
وأضاف الطباع لصحيفة "فلسطين"، أن نسبة المبيعات في المحال الأخرى انخفضت إلى 60%، ما سيؤدي إلى تقليص أعداد العمال وزيادة معدلات الفقر والبطالة، فالمحال التجارية لها مصاريف تشغيلية يومية من إيجار وكهرباء ورسوم تراخيص.
وأشار إلى أنه في الفترة الحالية لا يمكن الحديث عن حلول، كون الأزمة مستجدة بدأت في مارس/ آذار الجاري، ولا يمكن معرفة مدى استمرارها، لكن في الفترة القادمة يجب أن يكون هناك تدخل حكومي للإعفاء من الضرائب وجمارك الترخيص.