صادقت حكومة الاحتلال الإسرائيلي اليوم، الجمعة، على أنظمة التأمين الوطني، التي تم إعدادها في إطار خطة اقتصادية ترمي إلى دعم المرافق الاقتصادية الإسرائيلية.
وأعد الخطة محافظ بنك إسرائيل، أمير يارون، ورئيس المجلس الاقتصادي القومي، أفي سيمحون، وموظفون كبار في وزارة المالية.
وقالت الإذاعة العامة الإسرائيلية "كان" إن التأخر عن وضع هذه الخطة سببه خلافات بين الأطراف التي وضعتها. كذلك صادقت الحكومة، اليوم، على إطلاق سراح مئات السجناء، بعد غد الأحد، وذلك بهدف منع انتشار فيروس كورونا في السجون.
وتقضي الخطوات الجديدة بتأسيس صندوق قروض للمصالح التجارية الكبيرة، التي تضررت من جراء أزمة كورونا، بحجم ستة مليارات شيكل، وتأسيس صناديق قروض للمصالح الصغيرة والمتوسطة بحجم ثمانية مليارات شيكل.
وتمنح الخطة المستقلين توسيع الحق بمخصصات بطالة وإعفاء من ضريبة المسقفات (الأرنونا) للمصالح التجارية الصغيرة ولفترة محدودة. وتشمل الخطة منحة بمبلغ 12 ألف شيكل للمستقلين، وتُدفع على مرحلتين في الشهرين المقبلين.
وبموجب أنظمة الطوارئ، جرى توسيع الحق بالحصول على مخصصات بطالة لمن عمل لستة أشهر، وليس 12 شهرا، قبل فصلهم من العمل، لكن هذه المخصصات ستدفع لنصف الفترة، أي ثلاثة أشهر في الحد الأقصى وأقل من شهر في الحد الأدنى. ويستحق من عمل مدة سنة الحصول على مخصصات بطالة لنصف سنة، وذلك بحسب ظروفهم الشخصية وعدد الأفراد الذين يعيلوهم.
