بحث رئيس وزراء حكومة رام الله محمد اشتية مع مسئولي أجهزته الأمنية تشديد الإجراءات الوقائية التي أعلنتها لجنة الطوارئ، وكيفية التعاطي مع آلاف العمّال العائدين من أماكن عملهم في الأراضي المحتلة عام48، وتقييم مسار الإجراءات المتبعة.
وقال اشتية خلال لقائه مسئولي أجهزة أمن السلطة في مكتبه برام الله بحضور وزيرة الصحة مي كيلة: "حسب تقديراتنا، الأيام المقبلة ستكون أصعب من التي مضت، ليس علينا فقط بل على العالم أجمع، وعلينا التعامل بشكل دقيق مع خطر الإصابة لدى العمّال القادمين من أراضي الـ48".
ودعا مسئولي الأجهزة الأمنية إلى تشديد الإجراءات على نقاط عبور العمّال، وكذلك تشديد الإجراءات على تنقل المواطنين بين المحافظات في الضفة الغربية المحتلة والمدن وداخلها، وفرض إجراءات حجر بيتي مشدد على بلدة بدّو والقرى المحيطة لحفظ سلامة أهلها، بعد تسجيل العديد من الإصابات فيها.
وجدد اشتية مطالبة العمّال بالعودة إلى بيوتهم والالتزام بالإجراءات الصحية الفلسطينية بالحجر المنزلي، والتواصل مع الجهات الصحية المخولة إذا ظهرت أعراض المرض.
وقال: "الجهة الوحيدة المخولة بمنح تصاريح التنقل للأمور التجارية هي المحافظ، وفق توصية دوائر الحكومة في المحافظة، ويُمنح التصريح لمرة واحدة وبأضيق الحدود كي لا تتعطل الخدمات الأساسية وليستمر توفر المواد الغذائية."