زار رئيس حزب "بيَاحَد" الإسرائيلي، نفتالي بينيت، الثلاثاء، خيمة الاعتصام المقامة قبالة مبنى "الكنيست" —والتي نصبها عضو "الكنيست" عن حزب "الليكود" إليشاع ميدان للمطالبة بحكومة وحدة— مُعلناً تأييده لتشكيل "حكومة صهيونية واسعة"، وذلك بالتزامن مع تعثر المفاوضات الائتلافية وتباين المواقف بشأن تركيبة الحكومة المقبلة وهوية رئيسها.
وأعرب بينيت، في تصريحات للصحفيين، عن تفاؤله بإمكانية التوصل إلى صيغة لحكومة وحدة، مشدداً على ضيق الوقت وضرورة المضي نحو تحالف واسع، وقال: "إذا تمكنّا من القتال معاً في غزة، فبإمكاننا العمل معاً في الكنيست أيضاً".
وتندرج زيارة بينيت ضمن سلسلة تحركات شهدتها الخيمة خلال الأيام الماضية، شملت زيارات لكل من رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، ورئيس حزب "يشار" المكلف بتشكيل الحكومة، غادي آيزنكوت.
وفي السياق ذاته، أعلن مكتب بينيت عن لقاء مرتقب يجمعه عصر اليوم بكل من آيزنكوت، ورئيس حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان، ورئيس حزب "الديمقراطيين" يائير غولان، في إطار المشاورات الجارية لحسم مسار تشكيل الحكومة.
وتأتي هذه التطورات عقب جولة مفاوضات جمعت حزبي "يشار" و"الليكود" بمشاركة "بيَاحَد"، الأحد الماضي، وانتهت دون تحقيق اختراق يُذكر، رغم تأكيد الأطراف استمرار الحوار. وبحسب ما أوردته القناة 12 الإسرائيلية، يدفع بينيت باتجاه حكومة وحدة تضم نتنياهو، على أن يتولى آيزنكوت رئاستها في المرحلة الأولى، إلا أن الخلاف حول أولوية الرئاسة لا يزال يعرقل التوافق.
في المقابل، نقلت صحيفة "معاريف" العبرية عن مصادر في معسكر آيزنكوت تشكيكها في دوافع بينيت؛ إذ اعتبرت أن دعوته لحكومة وحدة تهدف بالأساس إلى إفشال مساعي تشكيل ائتلاف يضم الأحزاب الحريدية، والدفع نحو انتخابات مبكرة، رغم إدراكه أن صيغته المقترحة غير قابلة للتطبيق عملياً. وأضافت المصادر أن هذا التموضع يمنح بينيت ورقة انتخابية تتيح له تقديم نفسه كرافض لتقديم تنازلات للحريديم في ملف قانون التجنيد.
وعلى صعيد موازٍ، لا تزال المفاوضات بين آيزنكوت والأحزاب الحريدية تراوح مكانها دون التوصل إلى تفاهمات حول قانون التجنيد، في ظل غياب أي مقترح مشترك يصلح أساساً لاتفاق ائتلافي بين الجانبين.