طالب المتحدث باسم الحملة الشعبية لاستعادة حقوق موظفي قطاع غزة، رامي أبو كرش، حكومة اشتية بوقف الخصومات ضد موظفي السلطة في القطاع، وإعادة الرواتب المقطوعة بتقارير كيدية، في ظل حالة الطوارئ المُعلن عنها لمواجهة فيروس "كورونا".

وشدد أبو كرش، في حديث مع "فلسطين أون لاين"، على "أن حكومة اشتية مطالبة اليوم بوقفة جادة مع الموظفين، من خلال وضع خطة تتلاءم مع الواقع الحالي، في ظل تفشي "كورونا"، بهدف تعزيز صمود المواطنين، لتجاوز الأزمة الراهنة".

وقال: "يجب أن تكون هناك قرارات واضحة باتجاه توحيد نسب صرف الرواتب بين موظفي السلطة في الضفة وغزة، ورواتب الأسرى والمحررين، ووقف التقاعد المالي، خاصة للموظفين القائمين على رأس عملهم".

ودعا إلى إعادة رواتب الموظفين المفصولة بتقارير كيدية، كي يتمكنوا من مواجهة الأزمة الراهنة، أسوة بمحافظات الضفة المحتلة.

وأضاف أن "المواطنين لا يستطيعون مواجهة أزمة "كورونا" التي اجتاحت العالم، في ظل الواقع الاقتصادي الصعب الذي يعيشه قطاع غزة نتيجة الحصار الإسرائيلي المستمر، وغلاء الحياة المعيشية".

وبيّن أن عدم صرف الرواتب كاملة يزيد الأعباء ويرهق كاهل المواطنين الذين أصبحوا بحاجة لمستلزمات أكثر خاصة المتعلقة بإجراءات السلامة والوقاية لحماية عائلاتهم من "كورونا".

وتابع أبو كرش: "يجب على رئيس حكومة رام الله محمد اشتية أن يثبت النوايا الحسنة والوفاء بالوعود التي أطلقها لحل أزمة الموظفين، خاصة في هذه المرحلة الصعبة التي يمر بها المجتمع الفلسطيني".

وجدد المتحدث باسم تفريغات 2005، تأكيده ضرورة التعامل مع موظفي التفريغات على أنهم موظفون رسميون حسب قانون الخدمة رقم 8 لعام 2005، وإدراجهم ضمن الموازنة العامة لعام 2020، ودفع رواتبهم كاملة بدءًا من الشهر الجاري.

وشدد أبو كرش على ضرورة جدولة القروض بناء على المتأخرات المالية التي ترتبت على أزمة الخصومات طيلة سنوات الخصم، وألا يكون هناك حجز على رواتبهم وإجبارهم على جدولة القرض كاملا.

في السياق ثمّن أبو كرش قرار سلطة النقد وقف الخصم على القروض لمدة أربعة أشهر، دون فوائد، عاداً إياها "خطوة مهمة تجاه الأوضاع الصحية والاقتصادية التي يعيشها المجتمع الفلسطيني وخاصة الموظفين في قطاع غزة".

وكان رئيس السلطة محمود عباس قد أصدر مرسوما بإعلان حالة الطوارئ في جميع الأراضي الفلسطينية لمدة شهر، اعتبارا من تاريخ 5 مارس/ آذار الجاري، لمواجهة فيروس "كورونا".