قال النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني الدكتور أحمد بحر: إن اللجنة الإدارية في قطاع غزة، مؤقتة، بهدف تسيير الأعمال وخدمة المواطنين في ظل تخلي حكومة الحمد الله عن مهامها المنوطة بها، مشيرًا إلى أنه "ريثما تأتي حكومة وتنال الثقة من المجلس ستنتهي مهمة اللجنة".
وأضاف بحر في تصريح لصحيفة "فلسطين": أن حكومة الحمد الله "لم تقم بواجبها، ولم تأخذ الثقة من المجلس التشريعي، ولم تفِ بحق موظفي غزة، في المقابل صرفت رواتب موظفي السلطة المستنكفين"، لافتًا إلى إهمالها أيضًا للجوانب الصحية والتعليمية وقضية الكهرباء والميزانية التشغيلية للوزارات بغزة.
وحول أحكام الإعدام التي أصدرها القضاء العسكري بغزة، بحق تجار المخدرات، أكد أن الحكم "وطني وشرعي وقانوني، جاء بناء على قانون سنه المجلس التشريعي والذي يعد قضية المخدرات أمنًا قوميًا للشعب الفلسطيني، وأن الذي يتعدى الحدود يجب أن يأخذ عقابه كما نص القانون".
وذكر أن تجار المخدرات الذين صدر بحقهم حكم بالإعدام هم مفسدة لكافة شرائح أبناء شعبنا الفلسطيني، ولا سيما أن الاحتلال يساعدهم في ذلك.