دعم أعضاء لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الدنماركي (فولكتنغ) عريضة للمرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان تطالب بالإفراج عن معتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي وفي سجون الدول العربية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا اعتقلوا على خلفية الرأي في ضوء أزمة الانتشار الكبير لفيروس كورونا المستجد (Covid-19) حول العالم.

ونشر الموقع الإلكتروني الرسمي للبرلمان الدنماركي عريضة الأورومتوسطي تعبيرًا عن دعمه لها، ودعوة لحكومات المنطقة بما فيها (إسرائيل) لضرورة الاستجابة لها والإفراج الفوري عن معتقلي الرأي في سجونها لإنقاذ حياتهم قبل فوات الأوان.

وحذر المرصد الأورومتوسطي الذي يتخذ من جنيف مقرًا له في العريضة التي أطلقها قبل أيام، من المخاطر التي تهدد معتقلي الرأي في السجون التي تعرف بأنها مكتظة وغير مجهزة بأنظمة صرف صحي، وذلك للحيلولة دون وقوعهم ضحايا للوباء العالمي.

وقال إنّ الزنازين في سجون تلك المناطق معرضة بشكل كبير لانتشار عدوى الفيروس فيها، كونها مكدسة بالمعتقلين وتخلو من البنية التحتية اللازمة للحد من انتشار المرض فيها، وبالتالي إصابة فرد من الحراس أو الزوار، أو المعتقلين بالعدوى كفيل بأن يؤدي إلى مأساة بشكل سريع.

وأضاف "لا يخفى أنّ هناك بعض الأنظمة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا قد توصلت لنفس القرار، إذ سارعت الحكومة الإيرانية إلى الإفراج مؤقتًا عن سبعين ألفًا من المعتقلين في سجونها، فيما أفرجت الحكومة البحرينية عن ٩٠١ معتقل، ونقلت ٥٨٥ سجينًا إلى برامج إعادة تأهيل وتدريب ليقضوا ما تبقى من محكومياتهم".

وتابع "لكن للأسف فإنه تم استبعاد المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي من هذا العفو، ويبقى هؤلاء محتجزون في السجون تحت ظروف أسوأ وإهمال متعمد".

وأبرز المرصد الأورومتوسطي أنه سواء في مصر، أو في السعودية، أو في الإمارات العربية المتحدة، أو في إسرائيل، فإنّ عشرات الآلاف من المعتقلين السياسيين ما زالوا يقبعون خلف قضبان السجن، في ظل مخاوف غير مسبوقة على مصيرهم في حال وصلتهم العدوى.

ونبّه المرصد الأورومتوسطي إلى أنّ المستويات الصحية لمعظم المعتقلين السياسيين وعلى خلفية الرأي لا زالت في حالة تدهور متزايدة نتيجة الإهمال الصحي المتعمد وانتهاك حقوق المعتقلين مما يعرض حياتهم للخطر خاصة في حال انتشار العدوى.

وسبق أن تم رصد وفاة العشرات من المعتقلين في السجون المصرية والسعودية جراء غياب الرعاية الطبية وانتشار أمراض جلدية معدية بينهم، فضلًا عن شبهات الإهمال الطبي.

وأكد المرصد الحقوقي الدولي أن الأوضاع الصعبة للمعتقلين على خلفية الرأي في سجون المنطقة يجب أن تحث المجتمع الدولي على ممارسة أقصى الضغوط للإفراج عنهم بأسرع وقت ممكن في ظل تفشي هذا الفيروس.

وبالنظر إلى عدم قدرة حكومات بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على التصدي لانتشار هذا الفيروس، والخطر الذي يهدد حياة المعتقلين في السجون، فإنّ المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان يطالب بإطلاق سراح المعتقلين فورًا وضمان توفير الرعاية الصحية اللازمة للحفاظ على حياتهم التي لا تقل أهميتها عن غيرهم.

كما دعا إلى إنهاء سياسة اعتقال النشطاء على خلفيات سياسية في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وضرورة الالتزام بنشر المعلومات اللازمة عن انتشار فيروس كورونا في سجون المنطقة بكل شفافية.