توجه ممثلو المحامين الفلسطينيين في القدس المحتلة وأعضاء مجلس نقابة المحامين إلى رئيس نقابة المحامين الإسرائيلية، مطالبين النقابة القُطرية بالتدخل الفوري والضغط على حكومة الاحتلال لمنع تنفيذ قرار عزل الشطر الشرقي من المدينة عن شطرها الغربي، ومنعهم من التحرك بحجة مواجهة تفشي فيروس "كورونا".
وجاء في رسالة المحامين العرب أن القرار الحكومي، وإن اتخذ، فهو باطل وغير قانوني لما فيه من إساءة استعمال حكومة الاحتلال لصلاحياتها كسلطة تنفيذية وتعاملها بالتفرقة والتمييز على أساس عنصري ضد المقدسيين.
وأوضح أن القرار يؤدي إلى سلب جماعي لحقوق وحريات إنسان أساسية للمقدسيين تكفلها لهم القوانين الاسرائيلية والقوانين الدولية، مثل حرية التنقل وحرية العمل وحقوقهم لتلقي الخدمات الطبية وغيرها.
وشدد المحامون على أنه ورغم الظروف الصعبة الراهنة محليًا وعالميًا في ظل تفشي "كورونا"، فلا صلاحية قانونية لأي جهة كانت، بما فيها حكومة الاحتلال وأي من أذرعها.
ونوهوا إلى أن قسمًا كبيرًا من سكان القدس يعملون في مناطق مختلفة بالمدينة، ويقدمون الخدمات والأعمال المهمة والحيوية خاصة في هذه الفترة الصعبة، ولذلك لا يمكن منعهم من الوصول إلى أماكن عملهم.
وأشار إلى أن الكثير من سكانها يتلقون الخدمات المختلفة والمهمة من مراكز ومؤسسات مقرها غرب المدينة، مثل المراكز الطبية والمستشفيات، وبالتالي لا يمكن منعهم أو التضييق عليهم في حصولهم على مثل هذه الخدمات الإنسانية أساسية حتى في ظل الظروف الراهنة.
وطالب المحامون العرب نقيب المحامين بأنه وفي حال تم فرض حظر أو منع تجوال للتصدي لفيروس "كورونا" بالتدخل واستثناء المحامين من أي تقييدات ومنحهم تأشيرات خاصة تحفظ لهم حرية التنقل، وذلك لأنهم يقومون بتقديم خدمات قانونية ضرورية ومهمة لجمهور موكليهم أمام المحاكم والدوائر الرسمية المختلفة.
وكانت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية ذكرت أمس أن قرار منع دخول المقدسيين إلى غربي القدس اتخذ من المستوى السياسي الإسرائيلي، وتم إطلاع مسؤولين رفيعي المستوى في أجهزة الأمن الإسرائيلية عليه، وليس من الواضح حتى الآن، كيف سيتم تطبيقه، وكيف سيتمكن مئات الفلسطينيين الذين يعملون بالشطر الغربي، ومن ضمنهم أطباء وممرضات، من الاستمرار بالعمل هناك.