منذ اللحظات الأولى التي أعلن فيها عن تفشي فيروس كورونا المستجد في الدول والمناطق المحيطة في قطاع غزة، اتخذت لجنة العمل الحكومي سلسلة من الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار الفيروس داخليًّا، وهو ما عدته المؤسسات الحقوقية والأهلية "خطوة إيجابية على درجة عالية من المسؤولية".
وأكدت المؤسسات الحقوقية والأهلية في أحاديث منفصلة مع صحيفة "فلسطين"، أن الإجراءات التي اتخذتها الجهات الرسمية في قطاع غزة عكست مسؤولية عالية لمنع تفشي فيروس كورونا، في حين طالبت السلطة الفلسطينية ومنظمة الصحة العالمية بإمداد القطاع بالاحتياجات الطبية.
واتخذت لجنة العمل الحكومية في قطاع غزة سلسلة من الإجراءات لمنع تفشي الفيروس، أبرزها منع سفر الأفراد عبر معابر قطاع غزة حتى إشعار آخر إلا للحالات الضرورية القصوى للحد من انتقال العدوى، وإخضاع كل الوافدين إلى القطاع للحجر الإلزامي.
كما قرّرت تمديد إغلاق جميع المؤسسات التعليمية حتى نهاية شهر مارس الحالي، واستمرار تكثيف وتوسيع عمليات فحص كل من يُشتبه في إصابته بالفيروس.
الدكتور فضل المزيني، الباحث في وحدة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان أكد أن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الجهات الحكومية في قطاع غزة مرضية ومقدرة، خاصة التحسينات التي تم إدخالها إلى أماكن الحجر الصحي للعائدين من خارج القطاع.
وقال المزيني لصحيفة "فلسطين": "الإجراءات التي يتم تطبيقها في قطاع غزة تناسب الإمكانات المتوفرة، وهنا يجب على السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، ومنظمة الصحة العالمية تقديم كل احتياجات قطاع غزة، وتجنيب الصراع السياسي والمناكفات وإعلاء قيمة المواطن".
ولفت المزيني إلى أن المجتمع الدولي مطالب أيضًا بالضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي لإجبارها على توريد الأجهزة والمعدات الطبية اللازمة للتعامل مع الفيروس، وغيرها من السلع الأساسية عبر المعابر الحدودية التي تسيطر عليها.
وشدد على ضرورة التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية التي تعلن عنها الجهات الرسمية في قطاع غزة واحترامها وتقديرها، خاصة إجراءات الحجر الصحي للعائدين إلى قطاع غزة
رئيس الهيئة الإدارية لشبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، محسن أبو رمضان، أكد أن تقييمات الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الجهات الحكومية في قطاع غزة "إيجابية ومحمودة، خاصة الحجر الصحي للمسافرين العائدين إلى القطاع".
وقال أبو رمضان لصحيفة "فلسطين": "الإجراءات التي تم تطبيقها عكست المسؤولية العالية خاصة منع الاختلاط في بيوت العزاء، ومنع التجمعات في الأماكن المغلقة كالمقاهي، وإغلاق صالات الأفراح، ووقف المؤتمرات".
وأضاف أبو رمضان: "هذه الخطوات تأتي في الإطار السليم ويجب الاستمرار في تطبيقها حتى نتجاوز الأزمة، أخذًا بالنموذج الصيني في مواجهة فيروس كورونا، ونشر الوعي بين المواطنين وطرق الوقاية، وعدم الاختلاط، وضرورة الالتزام بالقرارات الرسمية".
وفي حال اكتشاف حالات جديدة بجائحة فيروس كورونا المستجد يوصي رئيس الهيئة الإدارية لشبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، بضرورة أن تطبق الجهات الحكومية فرض حظر التجوال في قطاع غزة، لمنع انتشار الفيروس واحتوائه لمدة زمنية معينة.
