أثرت إجراءات منع تفشي وباء "كورونا" في قطاع غزة، سلبيًا على أصحاب العمل اليومي، وذوي البسطات، وسط مطالب بأن تقدم لهم مؤسسات رسمية وأهلية تعويضات أو مساعدات عاجلة خاصة وأن عليهم التزمات مالية تجاه أسرهم والموردين.
وأكد الناشط في القضايا العمالية، د. سلامة أبو زعيتر، أن أصحاب العمل اليومي، وذوي البسطات، والسائقين، تضرروا منذ اليوم الأول لإعلان حالة الطوارئ في الأراضي الفلسطينية، لأن مدخولهم يعتمد على حركة الناس في الأسواق، وطلبة الجامعات والمدارس.
وقال أبو زعيتر لصحيفة "فلسطين": إن الموظفين الذين يعملون في المؤسسات العامة والقطاع الخاص والأهلي، حقوقهم المالية محفوظة في ظل إجراءات مؤسساتهم في التعاطي مع حالة الطوارئ العامة، لكن أصحاب العمل اليومي هم المتأثرون، لذلك لا بد من تخصيص صندوق تساهم فيه الحكومة والمؤسسات الأهلية والخاصة لتقديم الدعم والإسناد لهؤلاء لحين تخطي الأزمة الراهنة.
وأشار أبو زعيتر إلى أن السائقين على سبيل المثال، ينفقون على أسرهم من وراء ما يتحصلون عليه من الأجر اليومي، وهذا النشاط اليوم شبه مشلول، بيد أن عددًا كبيرًا منهم عليه التزامات مالية تجاه معارض المركبات التي اشتروا منها بالتقسيط، وهذا بلا شك سيجعلهم أمام تحديات إضافية، "لذلك نهيب بأصحاب المعارض والمؤسسات المقرضة أن تؤجل السداد لعدة أشهر".
وأكد الاستشاري في مجال تطوير الأعمال د. ياسر العالم، أنه في العادة أي أزمة تصيب المجتمع فأكثر الجهات تأثرًا هم الجهات الهشة، مثل أصحاب المشاريع الصغيرة والفردية، وأصحاب البسطات والساقين، حيث إن رؤوس أموالهم في الأساس ضعيفة، وعليه فإنهم معرضون للخسارة بسرعة وبدرجة أكبر من غيرهم.
وقال العالم لصحيفة "فلسطين": إنه بلا شك أن الإجراءات المتبعة في الحد من انتشار وباء كورونا، وما تبعها من تعطل حركة الناس في الأسواق، وإغلاق المؤسسات التعليمية، ترتب عليه تراجع النشاط الاقتصادي لأصحاب العمل اليومي، وأصحاب البسطات، وهؤلاء للأسف الشديد ليس النقابة أو الاتحاد الذين يمكنهم الاستناد إليهم في تغطية خسائرهم".
ودعا الحكومة والمؤسسات الأهلية إلى الأخذ في الحسبان معاناة هؤلاء، خاصة وأن لديهم أسرًا يعتاشون مما يتكبسون بشكل يومي، فضلًا عن أن لهم التزامات مالية تجاه التجار الموردين وأصحاب المحلات الأخرى.
وقال: "نأمل بأن يتم حصر أصحاب الحرف والأعمال الصغيرة من خلال البلديات وتسجيل العاملين لديهم، وذلك لشملهم في أي حملة للمساعدة أو التعويض عن خسائرهم الكبيرة".
من جانبه أكد الاستشاري الاقتصادي أحمد الحسنات أن التكاتف في تسهيل الإجراءات الاقتصادية ودعم المهن الصغيرة لمحدودية أسواقها، سيساهم في تقليل الآثار ويضمن مستويات معيشية قادرة على تحدي المشكلة في هذه الفترة.
وأكد الحسنات لصحيفة "فلسطين" أن هناك مسؤوليات مهمة على عاتق أرباب المشاريع وأصحب المهن الصغيرة وعلى الحكومة والمؤسسات الداعمة.
وحث الحكومة على اتخاذ إجراءات عملية ميدانية أكثر منها إعلامية تتلخص بإجراءات مسحية لتصنيف الشركات المتضررة وفهم أبعاد المشكلة المباشرة على التدفقات النقدية داخل هذه الشركات وطمأنة الناس وأصحاب الأعمال الصغيرة واتخاذ إجراءات إضافية ترمي إلى مساعدة الشركات والأفراد المتضررين كآلية الإقراض الدائم ومساعدتهم في تطوير مشاريعهم من خلال التشاركية بين المهن والأعمال وغير ذلك من الأدوات وتحفيز المبادرات الاقتصادية لتيسير الأعمال وتمديد فترات السداد والأقساط الخاصة بالأفراد المتضررين، لضمان أن السيولة النقدية بين الشركات والمؤسسات المصرفية كافية لإبقاء معدلات أسواق المال مستقرة.
