تقدم حزب "الليكود" الإسرائيلي، الذي يقوده رئيس  وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، بمشروعيْ قانون لضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية الفلسطينية المحتلة، وفرض عقوبة الإعدام على أسرى فلسطينيين، متهمين بقتل إسرائيليين.

وقالت صحيفة "(إسرائيل) اليوم" العبرية، اليوم الأربعاء، إن رئيس كتلة " الليكود" في "الكنيست"، ميكي زوهر، قدم مشروعيْ القانون.

وأضافت إن هدف "الليكود" من هذه الخطوة هو "إحراج" كل من حزب "أزرق أبيض"، برئاسة بيني غانتس، وحزب "(إسرائيل) بيتنا" برئاسة أفيغدور ليبرمان عشية الحديث عن إمكانية تشكيل غانتس لحكومة ضيقة، بدعم من القائمة المشتركة، وهي تحالف 4 أحزاب عربية بـ"الكنيست".

وأشارت في هذا الصدد، إلى أن حزب "أزرق أبيض" قال خلال الحملة الانتخابية إنه يؤيد ضم غور الأردن وشمال البحر الميت، وأجزاء واسعة أخرى من الضفة الغربية.

وذكرت أن حزب "(إسرائيل) بيتنا" كان هو من بادر في السابق، إلى طرح مشروع قانون لفرض عقوبة الإعدام على أسرى فلسطينيين متهمين بقتل إسرائيليين.

ونقلت في هذا الصدد عن زوهر قوله "دعونا نرى هذا التعاون الرائع بين القائمة المشتركة و(إسرائيل) بيتنا، وأزرق أبيض".

وتابع:" سنرى كيف يعمل معاً أولئك الذين يعارضون دولة (إسرائيل) كدولة يهودية وديمقراطية وأعضاء أزرق أبيض وليبرمان، هل سنراهم يعارضون هذه التشريعات لإرضاء أصدقائهم الجدد من القائمة المشتركة؟".

وزعم  زوهر "العلاقة بين أزرق أبيض، وليبرمان، تقوم على مصلحة وحيدة وهي إيذاء نتنياهو، ومصلحة القائمة المشتركة (العربية)هي إيذاء دولة (إسرائيل)، عندما نضع هذه القوانين، سنرى ما إذا كانوا على استعداد لمواصلة الإضرار بالدولة ومصالحها، ومعارضة التشريعات لتبرير الشراكة مع القائمة المشتركة".

يذكر أن مشاريع القوانين، تمر عادة بعدة لجان قبل اعتمادها من خلال التصويت بثلاث قراءات في الهيئة العامة لـ"الكنيست".

وتسلم غانتس، الإثنين الماضي، كتاب التكليف بتشكيل الحكومة الجديدة، من رئيس دولة الاحتلال رؤوبين ريفلين.

وأمام غانتس، مهلة 28 يوماً يمكن تمديدها، بموافقة  رئيس دولة الاحتلال، لمدة 14 يوماً إضافية، لتشكيل الحكومة قبل تكليف نائب آخر بتشكيل الحكومة، في حال فشله.

وكان 61 نائباً في "الكنيست" الإسرائيلي، بينهم النواب العرب، قد أوصوا الأحد، بتكليف غانتس، بتشكيل الحكومة، بعد تفوقه على نتنياهو، الذي حصل على 58 توصية من نواب البرلمان البالغ عددهم 120.