العمصي: الجرحى يملكون طاقات يجب إظهارها وصقلها
أبو زعيتر: تشغيل الجريح حق ويجب التعاون على ذلك
رجب: على المنظمة تحمل مسؤولياتها تجاه الجرحى المقطوعة رواتبهم
يؤكد مسؤولون واختصاصيون اقتصاديون أهمية حصول الجرحى على حقوقهم الكاملة في العمل والتوظيف كما كفلها القانونان المحلي والدولي، ورفدهم بمشاريع حكومية وأهلية لصقل مهاراتهم، ومواءمة أماكن العمل لقدراتهم.
ويصف المسؤولون والاختصاصيون قطع السلطة في رام الله الرواتب عن بعض تحت ذرائع سياسية، بأنه "جريمة كبرى"، مؤكدين أنه يتعين على منظمة التحرير أن يكون لها موقف حازم برفض تلك الإجراءات التي يصفونها بـ"الشائنة"؛ على حد تعبيرهم.
ويؤكد رئيس اتحاد نقابات عمال فلسطين، سامي العمصي، أن الجرحى يملكون طاقات ومهارات يجب إظهارها وصقلها.
ويقول العمصي لصحيفة "فلسطين": "بل لابد للمجتمع أن يكافئ الجريح على تضحياته، ويشعره بأنه عنصر ضروري للمجتمع".
ويضيف: "لا ينبغي أن يكون الجرحى -خاصة جرحى مسيرات العودة الكبرى وكسر الحصار السلمية- رهينة العجز"، مبينًا أن هذا لا يقع فقط على عاتق المؤسسات الحكومية، وإنما الأهلية أيضًا.
ونتيجة عنف الاحتلال ضد المتظاهرين السلميين في مسيرة العودة بلغ إجمالي الجرحى منذ انطلاقها في 30 آذار (مارس) 2018م حتى 23 تشرين الآخر (نوفمبر) 2019م، نحو 35.703 جرحى، وشكلت الإصابة في الأطراف السفلية ما نسبته 48.2%، والرأس والرقبة 10.1%، وبلغت إصابات الرصاص الحي 40.7%، والرصاص المعدني المغلف بالمطاط 7.7%، وإصابات الغاز 13.0%؛ وفق إحصاءات وزارة الصحة.
ويشير العمصي إلى العديد من الحرف والأماكن التي يمكن أن يشغلها الجرحى، كأعمال الخياطة والنسيج، والنجارة، والدهان، والإكسسوارات، وصيانة الجوالات، والأعمال المكتبية، وغيرها.
ويعد المشاريع الرسمية لتطوير قدرات الجرحى واحتوائهم لا ترتقي للمطلوب، قائلًا: "على الحكومة أن تخصص من نفقاتها السنوية مبالغ لتشغيل الجرحى، وأن تنشئ مؤسسات تأهيلية، فضلًا عن التشبيك مع المؤسسات المانحة لتوفير فرص عمل في مختلف القطاعات والحقول".
من جانبه يقول النقابي سلامة أبو زعيتر: "إنه يجب على مؤسسات المجتمع المدني أن تغير أي انطباع سلبي عن الجرحى، وأن تثبت للجميع أنهم عناصر نشطة، وفعالة، وقادرة على العمل والعطاء، إذا ما أتيحت لهم الفرصة".
ويضيف أبو زعيتر لصحيفة "فلسطين": "يفترض تأهيل الجرحى كل حسب الإصابة ودمجهم دمجًا حقيقيًّا في سوق العمل، وأن توضع خطة واضحة لتحديد الاحتياجات، ومدى القدرة على استيعابهم في سوق العمل، لأن تجاهل ذلك يجعل الجريح في وضع معيشي ونفسي واقتصادي صعب".
ويحث المؤسسات المصرفية والبنوك على تقديم "قروض حسنة" لفئة الجرحى، بمدد تسديد مطولة، من أجل مساعدتهم على فتح مشاريع تدر عليهم الربح"، مشيرًا إلى أن العمل المصدر الرئيس لأي تقدم اقتصادي واجتماعي.
ويشدد أبو زعيتر على أن تشغيل الجريح حق وواجب، ويشكل هوية، وشرف وميزة أخلاقية تساهم في تكوين شخصية الإنسان، وحفظ كرامته، والواجب أن تتعاون كل الجهات ذات العلاقة -وخاصة الحكومة- على خلق فرص عمل تنموية للجرحى.
من جانبه يقول الاختصاصي الاقتصادي د. معين رجب: "إن الجرحى ينطبق عليهم مصطلح ذوي الإعاقة، وقد صدر بشأنهم قانون يعطيهم حق التوظيف بنسبة 5% في الوظائف العامة".
ويؤكد رجب في حديثه مع صحيفة "فلسطين" أن الجرحى فئة منتجة، خاصة إن كان الجريح يمتلك مهنة أو حرفة أثبت نفسه فيها قبل الإعاقة.
ويعبر رجب عن رفضه الشديد لزج الجرحى في أي خلافات سياسية وقطع منظمة التحرير رواتب بعضهم، داعيًا المنظمة إلى الوقوف عند مسؤوليتها في إعادة الرواتب لكل جريح قطع راتبه، بل زيادة رواتبهم.
ويشير إلى أن (452) مليون شيقل هي حصيلة النفقات التي تلقتها منظمات تندرج تحت منظمة التحرير من الموازنة العامة في عام 2015م، وهذا يجب أن يشمل الجرحى.
وينبه رجب إلى أن السلطة في رام الله هيمنت بمؤسساتها على صلاحية منظمة التحرير، وأصبح دور الأخيرة مهمشًا.
وكانت السلطة قطعت قبل سنة رواتب نحو 1100 جريح، و400 أسير، و1668 عائلة شهيد من غزة.