لم تقتصر خسائر شركات الحج والعمرة في قطاع غزة على توقف الرحلات إلى الديار الحجازية، نتيجة قرار السلطات السعودية تعليق موسم العمرة كإجراء احترازي من فيروس "كورونا"، بل تواجه الشركات مشكلة في استرداد أموال التأشيرات وحجوزات الفنادق لدى المملكة، فلم تتضح آلية استردادها حتى اللحظة.

مدير عام شركة "أبو صبحة" للحج والعمرة، يونس أبو صبحة، وصف الخسائر التي تعرضت لها شركته "بالكبيرة"، في ظل إقبال المواطنين على التسجيل للشركات في شهري مارس/ آذار، وأبريل/ نيسان، فضلا عن شهر رمضان.

وأضاف أبو صبحة لصحيفة "فلسطين": "سجل لدينا 500-600 مواطن للعمرة، منهم 130 مواطنا أودعوا أموالهم داخل البنوك بقيمة 580 دينارًا (أردنيًا) للرحلات التي كانت مقررة حتى 23 مارس الجاري، وقمنا بعمل تأشيرات سفر لنحو 40 مواطنًا لرحلة 8 مارس بقيمة 190 دينارًا عن كل تأشيرة".

ولفت إلى أن الجهات الحكومية المختصة وعدتهم باسترجاع قيمة التأمين والتأشيرات "لكن حتى اللحظة لم يجد أي جديد"، مشيرا إلى أن شركته "تتعرض لخسارة كبيرة، إذا لم تسترد المبالغ المالية، ولم يقم وكيل الشركات الفلسطينية في المملكة بأي جديد باتجاه إعادة الأموال".

استمرار الأزمة، كما يقول مدير الشركة، قد يدفعها للاستغناء عن عدد من العمال، إذ تبلغ قيمة رواتب الموظفين الشهرية نحو 8 آلاف شيكل ولن تستطيع الشركات الإيفاء بها إن بقيت الحال على ما هي عليه.

من جانبه أكد المتحدث باسم شركة "حنيف" للحج والعمرة، محمد عبد الباري، أهمية اتباع قرارات منظمة الصحة العالمية، مقدرا موضوع إيقاف السعودية موسم العمرة لما يعود على صحة الإنسان، رغم أن ذلك يؤدي إلى خسائر فادحة تهدد استمرار عمل 25 موظفا يعملون في الشركة، كما قال.

وأفاد عبد الباري لصحيفة "فلسطين" بأن نحو ألف مواطن سجلوا لدى الشركة لأداء مناسك العمرة، وأن الشركة استصدرت 70 تأشيرة سفر.

وقال: "إن توقف السفر يؤثر على كل شرائح المجتمع، لكن الصحة مقدمة على السفر"، مشيرا في هذا السياق إلى أن الشركة أعطت المعتمرين القادمين من الديار الحجازية أخيرا، إرشادات تثقيفية لهم حول إجراءات مكافحة فيروس "كورونا".

خسائر كبيرة

من جانبه نبه رئيس جمعية شركات الحج والعمرة عوض أبو مذكور، إلى أن الشركات تعرضت لخسائر كبيرة، نتيجة القرار السعودي تعليق مناسك العمرة بسبب الفيروس؛ خاصة أن غالبية الشركات استصدرت تأشيرات سفر للمعتمرين، وحجزت فنادق ومصاريف تشغيلية.

وأفاد أبو مذكور لصحيفة "فلسطين" بأن الجمعية تواصلت مع الوكلاء السعوديين لإعادة المبالغ للمواطنين غير المستفيدين من رحلات العمرة، وبدورهم أبلغوا أنهم بصدد مطالبة الحكومة بإعادتها، حيث تبلغ قيمة التأشيرة 190 دينارًا، في حين أعادت الشركات المبالغ التي أودعها المواطنون لدى البنوك، البالغة 580 دينارًا.

وبين  أن نحو ألف معتمر يخرجون من قطاع غزة شهريا هذا العام، بخلاف العام السابق الذي كان يخرج فيه نحو 3200 معتمر، وذلك راجع إلى الجانب المصري، كما قال.

وأفاد أبو مذكور بأن نحو 200 مواطن دفعوا ثمن تأشيرات ولم يستفيدوا من موسم العمرة، لافتا إلى أن المشكلة ليست فقط مشكلة تأشيرات، فهناك شركات أودعت مبالغ مالية في الحافظة الإلكترونية بالسعودية، تحتاج إلى طرق لإعادتها، حيث ستأخذ فترة أطول.

وأضاف أن الشركات طالبت السعودية بإيجاد طريقة لإعادة المبالغ التي حصلت عليها مقابل التأشيرات، لافتا أيضًا إلى أن هناك شركات دفعت مبالغ كبيرة لاستئجار فنادق للمعتمرين في الرحلة التي كانت مقررة في 8 مارس/ آذار الجاري.