دفعت حادثة الحريق المفجعة في مخيم النصيرات، وسط القطاع الخميس الماضي، المواطنين والحقوقيين للتساؤل عن إجراءات الأمن والسلامة المتبعة في عمل المنشآت الاقتصادية والتجارية الموجودة بين الأحياء السكنية.

فبلدية النصيرات قالت في بيان لها أمس، إنها لا تمنح الرخصة إلا بعد استكمال جميع الوثائق والإجراءات المطلوبة من اللجنة الوطنية المهنية المكونة من (الدفاع المدني، ووزارة الصحة، ووزارة العمل، ووزارة الاقتصاد، والاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين).

وعلقت البلدية في بيان لها على حادثة المخبز بأن اللجنة الوطنية المهنية المذكورة آنفًا نفذت جولة تفتيش ميدانية على كل المخابز في النصيرات، والتي من ضمنها المخبز الذي وقع به الحادث، حيث طلبت منه اللجنة تنفيذ إجراءات الأمن والسلامة اللازمة خلال أسبوعين من التاريخ المذكور، وهي ست نقاط، من ضمنها الحصول على موافقة الدفاع المدني بما يتعلق بإجراءات السلامة وعدم تخزين أي كمية غاز تزيد على الاحتياج اليومي، وقد تعهد صاحب المخبز بكتاب خطي بتنفيذ ما طُلب منه، إلا أن وقوع الحادث الجلل كان خلال المدة الممنوحة له.

وأشارت البلدية إلى أنها تتواصل مع الجهات الرسمية لحصر الأضرار وإغاثة المنكوبين بصورة عاجلة.

من جهتها شددت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان دعوتها لمحاسبة المسؤولين عن أي إهمال أو تقصير في حقوق المواطنين وأمنهم الشخصي وحماية ممتلكاتهم.

وقالت الهيئة في بيان لها أمس: "ينبغي الإسراع في إجراء التحقيقات اللازمة في حادث حريق النصيرات، لتحديد أوجه القصور وتحديد المسؤوليات، ونشر نتائجها، ومتابعة تنفيذها".

ودعت في بيان لها إلى الإسراع في حصر الأضرار الناجمة عن الحريق، وتقديم تعويضات عن الأضرار البشرية والمادية.

كما أوصت بتشديد إجراءات الرقابة المتعلقة بمعايير وتدابير السلامة للمنشآت وتخزين المواد القابلة للاشتعال، وتفعيل دائرة الرقابة والتفتيش في وزارة العمل، لضمان الصحة والسلامة المهنية.

من جانبه قال م. ناجي حلس، نائب مدير عام التفتيش وحماية العمل بوزارة العمل بغزة إنه يوجد في قانون العمل الصادر في 2002 مادتي (90) و(91)، تلزمان صاحب المنشأة اتباع اشتراطات السلامة والصحة المهنية للازمة.

وأضاف حلس لصحيفة "فلسطين" أنه عقب صدور القانون صدرت عن مجلس الوزراء الفلسطيني بعض التفاصيل في المخاطر ووسائل الحد منها، كعدم تخزين المواد الخطرة بكميات كبيرة، وتجنب وضعها بين الأحياء السكنية.

أيضًا أن تكون الأوعية والصهاريج المحتوية للوقود والناقلة وفق تعليمات هيئة المواصفات والمقاييس، وأن تتوفر أجهزة إطفاء حرائق أتوماتيكية، وأماكن تهوية، ومنافذ للخروج.

وشدد حلس على أن المخالف للقانون يتعرض لعقوبات حسب درجة مخالفته، كالإنذار، والغرامة، والحبس، والإغلاق المؤقت والكامل.

وكان طالب مواطنون الوزارات المعنية والبلديات بتكثيف متابعتها المرافق الصناعية والمصانع للتأكد من اتباعها لإجراءات الأمن السلامة خشية تكرار ما حدث في مخيم النصيرات.