بين نائب رئيس بلدية غزة أحمد أبو راس أن البلدية بالتعاون مع الحكومة بغزة وضعت نظاماً لعمل مولدات توزيع الكهرباء الخاصة ، يتضمن الإجراءات اللازمة لإصدار رخصة للعمل في هذا المجال.

وأوضح لوكالة "الرأي" المحلية أن العمل سيتطلب  رخصة حرفة تصدرها البلدية بموافقة الجهات الحكومية: سلطة الطاقة، ووزارة الاقتصاد وجودة البيئة والدفاع المدني.

وقال إن شركة الكهرباء بغزة تبيع الكيلو للمواطنين بـ6 أغورات، في حين يبلغ سعره من أصحاب مولدات الكهرباء الخاصة نحو 4 شيكل.

وأكد أن سعر البيع من أصحاب المولدات مرتفع جداً، رغم  أن تكلفة الكيلو الواحد من المولد تصل لـ1,4 شيكل، شاملة تكلفة الشبكات وجهد التوزيع والفاقد وصيانة المولدات وغيرها.

وبين  أبو راس إلى أن البلدية لجأت لترخيص العمل بالمولدات بعد الشكاوى التي قدمها المواطنين من انتشارها وعملها بشكل عشوائي شكل خطراً على حياتهم.

ولفت إلى أنه بعد تقدم صاحب المولد للترخيص بالبلدية فإنها تخاطب الجهات الحكومية المعنية التي تضع له معاييراً ينبغي أن يطبقها.

وأضاف:" فتقوم البلدية بالبحث في ملكية الأرض المنوي العمل فيها وبعدها عن منازل المواطنين، لتمنحه بعد ذلك الرخصة، ليتوجه بعدها لسلطة الطاقة التي تعطيه الموافقة، بعد استيفائه كافة المتطلبات والمعايير".

وبين أن  أن رسوم رخصة الحرف للمولد 300 كيلو تبلغ 1050 شيكل،  أما المولدات بين (300-600 كيلو) فتبلغ رسوم ترخيصها 1550 شيكل ، بينما مولدات الـ 1000 كيلو فتبلغ رسومها 2050 شيكل شهرياً.

وقال إن البلدية طلبت عقد اجتماع عاجل مع رابطة أصحاب المولدات ووزارة الاقتصاد والدفاع المدني وسلطة جودة البيئة، لطرح كافة الإجراءات وتعديلها بما يتناسب مع المواطن وموزع الكهرباء.

وأكد أنه من حق الحكومة ممثلة بسلطة الطاقة التدخل لضبط أسعار أي سلعة مثل كهرباء المولدات بعد تحليل تكلفة المولد لتحديد السعر المناسب.