حذرت الحملة الشعبية لاستعادة حقوق موظفي قطاع غزة، البنوك من احتجاز رواتب الموظفين أو إجبارهم على جدولة الديون، مشيرة إلى أن سلطة النقد لم ترد على مطالبهم بشأن رفع الظلم الواقع على الموظفين.

وأعلنت وزارة المالية برام الله، أمس، أن رواتب الموظفين العموميين عن شهر فبراير الماضي سيتم صرفها اليوم الثلاثاء.

وقال رامي أبو كرش، المتحدث باسم الحملة الشعبية: نحذر البنوك في قطاع غزة من الإقدام على حجز رواتب الموظفين أو إجبارهم على جدولة القروض، لأن الموظف هو الحلقة الأضعف وما يمارس عليه غير قانوني، وعلى البنوك أن تتجه إلى وزارة المالية لتحصيل الديون من المستحقات المتراكمة لصالح الموظفين.

ودعا أبو كرش في حديثه لصحيفة "فلسطين" سلطة النقد إلى تحمل مسؤوليتها، مبينًا أن الحملة قدمت عريضة بمطالب الموظفين إلى سلطة النقد والتي وعدت بدراستها لكن حتى اللحظة لم يتم الرد عليها.

وبين أبو كرش أنهم طلبوا من سلطة النقد أن توعز إلى المصارف بتأجيل جدولة القروض، لحين استلام الموظفين كامل حقوقهم المالية، أو أن تكون الجدولة بنسبة فائدة بسيطة وثابتة.

وقدر مستحقات الموظفين المتراكمة على خزينة وزارة المالية برام الله منذ نحو ثلاث سنوات بـنحو (400) مليون دولار.

وكان أحد الموظفين قد أقدم على حرق نفسه الشهر الماضي، عقب تحفظ أحد البنوك صرف راتبه، لأن لديه متأخرات مالية ناتجة عن تأخير تسديد كامل القروض.

واستهجن أبو كرش تهميش حكومة اشتية، معاناة موظفي غزة. وقال: إن الحكومة للأسف الشديد تتهرب من تعهداتها بإنهاء ملف موظفي تفريعات 2005 وإلغاء التقاعد المالي وتوحيد صرف الرواتب بين الضفة وغزة، وإعادة المستحقات المالية المترتبة على وزارة المالية عن الأشهر التي كانت تصرف فيها الرواتب بنسبة 50%.

وأكد ضرورة توحيد نسبة صرف رواتب الأسرى والمحررين في قطاع غزة، بنفس النسبة في الضفة الغربية وإعادة مستحقاتهم المالية المترتبة على وزارة المالية، بنسبه صرف 50% لهم طيلة المدة السابقة، إضافةً إلى إلغاء التقاعد المالي الغير قانوني وعدم ربط الغائه بلجان تحديث البيانات أو أي إجراءات أخرى.

وطالب بحل قضية موظفي مؤسسة البحر الحكومية وإعادة رواتبهم المقطوعة منذ عام 2008، والعمل على تثبيت المعلمين من تعيينات عام 2006 و2007 و2008، وإعادة الرواتب المقطوعة بتقارير كيدية منذ 12 عامًا، وتوحيد سلم ونسب صرف رواتب الموظفين المدنيين والعسكريين بنسبة واحدة".