قال وزير خارجية قطر، محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، الثلاثاء، إن بلاده كانت دائماً واضحة فيما يخص التعامل مع الأزمة الخليجية بانفتاحها على الحوار والتشارك طالما أن في ذلك احتراما للقانون الدولي وسيادة كل بلد.
جاء ذلك في لقاء متلفز مع شبكة "سي إن إن" الأمريكية، نقلته صحف محلية، أكد خلاله تفاؤل قطر تجاه فتح "بعض القنوات في الشهرين الأخيرين للحوار بين قطر والسعودية، ولم يؤد ذلك لشيء مع الأسف، وأدى إلى توقف المسارات".
وأضاف: "نريد أن نتطلع إلى مستقبل أكثر ازدهاراً واستقراراً في المنطقة، وهذا لا يمكن أن يحدث بنهج لا ينتج عن شيء".
وأوضح آل ثاني، أن ذلك "يمكن أن يحدث فقط عند إيجاد حل وسط بين جميع الأطراف والتوصل إلى تسوية لنا جميعا لنحقق مكاسب".
وأردف قائلا: "نحن لم ننوي قط تقويض أو إذلال أي بلد، نريدهم أن يخرجوا من هذا الأمر أقوى، وعلينا جميعا الخروج كمنطقة أقوى".
وتابع الوزير: "أعتقد أنها ستكون فرصة تاريخية بالنسبة لنا لنكون أكثر تقدماً، ونتطلع كيف نريد أن يبدو مستقبلنا وكيف يمكن أن نحميه من أي صراع في المستقبل كدول مجلس التعاون الخليجي".
واندلعت الأزمة الخليجية، في 5 يونيو/ حزيران 2017، وقطعت إثرها السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر، ثم فرضت عليها "إجراءات عقابية"؛ بزعم دعمها للإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة، وتتهم الدول الأربع بمحاولة فرض السيطرة على قرارها السيادي.
وحتى اليوم، لا توجد بوادر لحل الأزمة رغم محاولات الوساطة٬ وتصريحات متبادلة من مسؤولين سعوديين وقطريين قبل أكثر من شهرين من بداية الأزمة الخليجية.
