أثار قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي المفاجئ، والذي يلزم أصحاب التصاريح للمرور للضفة الغربية أو الأراضي المحتلة عام 1948م، عبر حاجز بيت حانون "إيرز" شمال قطاع غزة، ضرورة وجود جوازات سفر فلسطينية بحوزتهم كشرط للتنقل، مخاوف الكثير من حاملي التصاريح، حول الأسباب الحقيقية وراءه.

وبررت سلطات الاحتلال قرارها أن تلك الإجراءات ترمي إلى منع تفشي فيروس "كورونا المستجد" وفرض رقابة على المغادرين والقادمين الذين مكثوا في دول فيها خطر انتشار الفيروس، فيما طلبت وزارة الشؤون المدنية التابعة للسلطة من جميع الحاصلين على تصاريح ضرورة إصدار جواز سفر، ولكنها بعد يوم واحد تراجعت، واقتصر طلب الجواز على الراغبين بالسفر خارج فلسطين.

وبعد قرار الاحتلال خصصت السلطة الفلسطينية شركة خدماتية واحدة لإصدار الجوازات في قطاع غزة، دون نشر عطاء أو مناقصة في الصحف، وهو أمر أحدث حالة غضب ورفض من قبل أصحاب شركات السياحة والحج والعمرة والخدمات العامة.

ورأى الخبير الاقتصادي محمد أبو جياب، أنه تم استغلال إجراءات الاحتلال من قبل أصحاب المصالح في رام الله من خلال الطلب من جميع الراغبين بدخول الأراضي المحتلة بإصدار جواز سفر، وربط ذلك بشركة واحدة فقط، "وذلك احتكار واضح".

وقال أبو جياب لصحيفة "فلسطين": "ليس من قبيل الصدفة أن تاريخ سريان القرار الجديد هو ذاته تاريخ سريان قرار يركز خدمات استصدار جواز سفر لأي مواطن لشركة واحدة دون غيرها في غزة، مع احتمالية رفع أسعار وتكاليف إصدار الجواز على المواطن".

من جهته، رفض المتحدث باسم أصحاب شركات السياحة والسفر والحج، وسيم مشتهى، قرار منح حق إصدار جوازات السفر في قطاع غزة للمواطنين لشركة واحدة فقط وتجاهل باقي الشركات في ممارسة حقهم.

وقال مشتهى لصحيفة "فلسطين": إنه "تم اختيار الشركة بشكل مباشر دون أي عطاء أو ظرف مختوم ودون سابق إنذار، وهو ما يشكل ضررًا على شركات الحج والعمرة والسياحة والسفر وكتبة العرائض".

وذكر أن قطاع غزة يعمل به 278 شركة وجميعها تصدر جوازات سفر، وكل شركة لديها 4 موظفين بمعنى أن هناك 1112 موظفًا سيتم قطع أرزاقهم في حالة تم تطبيق القرار لصالح شركة واحدة غير حاصلة على تراخيص لإصدار الجوازات وغير مؤهلة للعمل.

وتساءل مشتهى: "هل يعقل أن يأتي مواطن من أقصى جنوب القطاع من مدينتي رفح وخان يونس بهدف إصدار جواز سفر في مدينة غزة التي تبعد أكثر من 60 كيلو عنهم".

وكان وكيل وزارة الشؤون المدنية، صالح الزق، نفى علاقة أهالي غزة بإجراءات الاحتلال عبر الحاجز حول إحضار جواز السفر أثناء التنقل.

وقال الزق، في تصريح، أمس: إن "هذا الإجراء ينطبق على القادمين من خارج القطاع عبر (معبر رفح) للتأكد من أنهم لم يزورا الدول الموبوءة بفيروس (كورونا) كإجراء احترازي للوقاية من المرض".

وأوضح أن القرار صادر عن وزارة الصحة التابعة لسلطات الاحتلال، وتم تطبيقه على كافة معابر الاحتلال؛ للتأكد من أن أحدا من المواطنين لم يدخل من رفح أو معبر الكرامة أو مطار اللد، بينما (حاجز بيت حانون/ إيرز) مطلوب فقط من لديه جواز سفر ساري المفعول إبرازه.

وقال: إنه ليس مطلوباً من أي مواطن في غزة لا يحمل جوازًا أو جوازه منتهي الصلاحية أن يحصل على جواز سفر جديد.