في الوقت الذي يجابه الاستيطان الإسرائيلي برفض فلسطيني ودولي واسع، تخرج شخصيات فلسطينية، تدعمه بطريقة أو بأخرى، وهذا ما يُفسر إصرار رئيس بلدية رام الله موسى حديد على البقاء في منصب رئاسة الجمعية الإقليمية والمحلية الأورومتوسطية المعروفة اختصارًا بـ"أرلم" رغم وجود مستوطِنة إسرائيلية كعضو في الجمعية.
لكنّ الوعي الفلسطيني كان حاضراً لدى خمسة أعضاء من مجلس بلدي رام الله، وهو ما دفعهم للاستقالة من المجلس، كونهم يعتبرون ترأُس "حديد" لجمعية "أرلم" تأييداً وشرعنة للاستيطان.
والأعضاء المستقيلون هم: م. حسين الناطور، م. رولا سمعان عز، أحمد عباس، سمعان أسعد زيادة، وم. ممدوح فروخ.
وأصدرت بلدية رام الله أول من أمس بياناً جاء فيه، أن المجلس البلدي عقد جلسة طارئة في دار البلدية وناقش ما ورد في كتاب الاستقالة حيث أعرب المجلس عن رفضه "للحيثيات المغلوطة" في كتاب الاستقالة المقدم، وانه قرر استنادا لقانون رقم (1) لسنة 1997 بشأن الهيئات المحلية الفلسطينية في المادة العاشرة قبول الاستقالة المقدمة اعتبارا من تاريخه، متهما الاعضاء المستقيلين برفض "الانخراط في جهود المجلس البلدي من اجل طرد "الجسم الاسرائيلي" من عضوية الجمعية، وفق البيان.
صحيفة "فلسطين" تواصلت مع عدد من أعضاء المجلس البلدي الذين قدّموا استقالاتهم، للوقوف على تفاصيل القضية، فقال حسين الناطور أننا "فوجئنا بترشيح حديد لرئاسة الجمعية خلال مؤتمر عُقد في مدينة برشلونة الاسبانية قبل شهرين".
وأوضح الناطور أحد المستقيلين، أنه بعد عودة "حديد" عُرض على المجلس البلدي ما جرى في مؤتمر برشلونة وتولي الأخير رئاسة الجمعية، مستدركاً "أثناء التقصي عن أعضاء الجمعية وجدنا مستوطِنة إسرائيلية من بين الأعضاء، وهو ما أثار غضبنا واستنكارنا".
وأضاف "طلبنا من رئيس البلدية خلال الاجتماع تعليق عضويتنا في الجمعية، لحين إخراج المستوطنة منها، وهو ما قوبل بالرفض، وتم تأجيل البحث في المسألة لأيام أخرى"، مطالباً الجهات المسؤولة في الجمعية بالتقيد في القرارات الشرعية وخاصة الاتحاد الأوروبي الرافض لوجود المستوطنات والمستوطنين في الضفة والقدس.
وشدد على أن "التعاطي مع موضوع المستوطنات مرفوض بأي شكل من الأشكال، لذلك خاطبنا وزارة الحكم المحلي بشكل رسمي، لكّنها طلبت تأجيل البت في الموضوع"، مؤكداً "أن الموضوع لا يحتمل التأجيل كونه يمس الثوابت الفلسطينية والجهود الرامية لرفض الاستيطان وصفقة ترامب - نتنياهوالتصفوية.
وأشار الناطور إلى أن المرحلة القادمة "خطيرة جداً وحساسة لكل فلسطيني، خاصة في ظل التهديد الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، معتبراً تمسك رئيس البلدية بالمنصب "قد يفرض وقائع على الأرض يُمكن أن تؤثر على الموقف والجهود السياسية المبذولة".
ولم يختلف رأي أحمد عباس العضو المُستقيل من المجلس البلدي عن سابقه، فقال "تفاجأنا بتولي حديد رئاسة الجمعية وذلك من خلال مواقع التواصل الاجتماعي.
وبيّن عباس لـ"فلسطين"، أن الغريب في ذلك وجود بلديتين اسرائيليتين، سيكون رئيسهما من ضمن الأعضاء رئيس بلدية رام الله.
وأضاف "حين طلبنا من حديد التخلي عن رئاسة الجمعية نظراً للموقف الفلسطيني والدولي الرافض للاستيطان، أبلغنا أنه لن يخرج منها، ورفض النقاش بشكل قاطع".
وتابع "سلّمنا وزارة الحكم المحلي رسالة مفصلة عن تفاصيل القضية، فكان الرد بعد عشرة أيام، أن حديد سيبقى رئيسًا وستواصل الوزارة البحث في الموضوع".
وعدّ عباس إصرار حديد على البقاء في رئاسة الجمعية بمثابة "اعتراف بالاستيطان"، مطالباً إياه، بأن "لا يطمع في المنصب على حساب استمرار سرطان الاستيطان الذي ينهش الأراضي الفلسطينية، ويؤذي الشعب الفلسطيني".
وختم حديثه، "سنبقى مستمرون ولن نكل أو نمل في مواصلة نضالنا من أجل خدمة المواطنين، ولن نرضى أن نكون جزءاً ممن يقبلون بوجود الاستيطان على أرضنا".
الرفض الشعبي
من جهته، يرى الكاتب والمحلل السياسي صلاح حميدة، أن ما جرى في المجلس البلدي شكل من أشكال التدافع الداخلي الفلسطيني، بين اتجاهين الأول يدفع بالتعايش مع الاحتلال والاستيطان والقبول بالرواية الإسرائيلية، والآخر يرفض ذلك ويريد التحرر.
وقال حميدة لصحيفة "فلسطين"، إن تقديم خمسة أعضاء استقالتهم "خطوة احتجاجية بعد أن فقدوا الأمل بأن يغيروا من مواقف زملائهم في المجلس البلدي.
وأوضح أن الأعضاء المستقلين أرادوا إثارة الموضوع شعبياً وإعلامياً لتشكيل ضغط على رئيس البلدية للتخلي عن المنصب.
وأكد أن رئيس البلدية سيخسر الكثير من جماهيره، بعد أن كان يُعبر عن إرادة شعبية في رام الله، مطالباً إياه وكل الأشخاص الذين يمثلون الشعب الفلسطيني، بأن يمثلوا توجهات الشعب الفلسطيني ورفض التعايش مع الاحتلال.
وأوضح أنه بإمكان رئيس البلدية تقديم استقالته من منصبه الجديد، أو أن يتم حل المجلس البلدي وانتخاب مجلس جديد، يكون ضمن برنامجه الانتخابي امكانية الترأس لجمعية (أرلم).