تعقد "المحكمة المركزية" التابعة لسلطات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة اللد المحتلة، اليوم الأحد، جلسة جديدة من القضية المتعلقة بإحراق وقتل عائلة دوابشة الفلسطينية على يد مجموعة من المستوطنين في 31 تموز/ يوليو 2015.

وذكرت القناة الـ "7" العبرية، أنه سيتم الاستماع لمرافعات وتلخيصات النيابة وفريق الدفاع عن المستوطن المتهم الرئيس فيها عميرام بن أوليئيل، بعد عملية جرت لفصل مستوطنين آخرين عن المحاكمة بحجة أنهم "قاصرون" وتوجيه اتهامات منفصلة لهم.

ويدعي فريق الدفاع عن بن أوليئيل أنه انتزعت الاعترافات منه تحت التعذيب من قبل ضباط جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك"، وهو ما ينفيه الأخير.

وقد أدانت المحكمة يوم 24 تشرين أول/ أكتوبر 2019، مستوطنًا زعمت نيابة الاحتلال أنه "قاصر"، وهو من المشاركين في الجريمة، بالانتماء لتنظيم "إرهابي يهودي".
وتم إقراره من المحكمة بعد اعتراف المستوطن بأنه شارك في عدة جرائم ضد الفلسطينيين.

وكان قد تم تغيير لائحة الاتهام بحق المستوطن ذاته قبل 5 أشهر، بعد صفقة مع النيابة، من متهم بالمشاركة في الجريمة، إلى التخطيط لارتكاب جريمة بدافع عنصري وفصلها عن قضية حرق العائلة وقتلها.

وكشفت "يديعوت أحرونوت" في وقت لاحق، أن المستوطن ذاته أدخل مؤخرًا في مرحلة إعادة تأهيل وتغيير جذري، ودمجه في الإعداد العسكري والبدني الذي يسمح بتجنيده في الجيش.

يشار إلى أن مجموعة من المستوطنين من عناصر جماعات متطرفة تسمي نفسها "تدفيع الثمن"، أقدمت على إحراق منزل عائلة دوابشة في قرية "دوما"، قرب مدينة نابلس (شمال القدس المحتلة)، بتاريخ 31 تموز (يوليو) 2015، ما أدى لاستشهاد الطفل الرضيع علي دوابشة على الفور ولحق به والداه، سعد ووالدته ريهام، متأثرين بجراحهما، والناجي الوحيد من العائلة هو الطفل أحمد.