دعت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، السلطة الفلسطينية لفتح ملف عملية اغتيال الشهيد عمر النايف في سفارة السلطة في العاصمة البلغارية صوفيا، وإلقاء الضوء على مسؤولية جهاز "الموساد" الإسرائيلي، والمتواطئين والمتعاونين معه من موظفي السفارة في بلغاريا وخارجها.
وقالت "الجبهة الشعبية" في بيان صحفي، اليوم، بمناسبة الذكرى الرابعة لاغتيال النايف: "لم تحرك السلطة الفلسطينية ساكنًا في قضية اغتياله سياسيًّا أو قانونيًّا.. ظنًّا منها أن تقادم الاغتيال سينهي الجريمة ويوقف التداعيات".
وأضافت: أنها "على يقين بمسؤولية جهاز الموساد المباشرة عن عملية الاغتيال، وعلى تواطؤ بعض موظفي السفارة الفلسطينية في تسهيل الاغتيال، الأمر الذي يستوجب أن تعيد السلطة فتح الملف من جديد وصولًا إلى الحقيقة الكاملة وجميع ملابسات الجريمة، ومحاسبة كل من له ضلع أو تواطؤ في هذه العملية الجبانة".
واستنكرت صمت السلطة الفلسطينية على هذه الجريمة ومحاولة إقفال ملفها كما لو أنها عملية وفاة طبيعية وليس لها صلة بجهاز "الموساد"، ولم ترتكب داخل سفارة السلطة المحمية دبلوماسيًا وقانونيًا من الدولة البلغارية.
وأكدت أن "القضاء البلغاري كان وما زال وراء إخفاء ملف الجريمة طيلة أربع سنوات على الرغم من أن القضية ما زالت أمام القضاء البلغاري منذ عملية الاغتيال"، محملة السلطات البلغارية المسؤولية عن عدم الكشف عن الفاعلين من جهاز الموساد والمتواطئين معهم ومن ضمنهم الأجهزة الأمنية البلغارية.
وشددت "الجبهة الشعبية" على أنها "لا تنسى شهداءها، ولا تسامح في سفك دمائهم، ولن تتوقف عن متابعة وملاحقة المجرمين حتى يتم الكشف عن القتلة ولكل من له صلة بهذه الجريمة والثأر منهم لشهيدنا البطل".
