انطلقت في العاصمة اللبنانية بيروت، أمس الخميس، حملة "العودة.. حقي وقراري"، بحضور شخصيات رسمية وأهلية لبنانية وفلسطينية، وذلك تحت رعاية رئيس لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني، الوزير السابق الدكتور حسن منيمنة.

وأعلن المدير العام لمركز العودة الفلسطيني، طارق حمود، خلال مؤتمر صحفي، عن انطلاق الحملة والتي قال إنها تأتي للتأكيد على حق العودة للاجئين الفلسطينيين في لبنان، في ظل المحاولات الأمريكية لشطبه من خلال "صفقة القرن".

وأكد حمود، أن تلك الحملة الشعبية العالمية تهدف لرفع صوت اللاجئين الفلسطينيين وتعزيزه في المحفل الدولي، وذلك من خلال التوقيع على وثيقة حق العودة إلى الديار التي هجرنا منها ورفض التوطين والوطن البديل.

وأضاف أن حملة "العودة حقي وقراري"، "تمثل محاولتنا الجادة كشعب (فلسطيني) لمواجهة التحدي في سياق العمل الدؤوب لوقف الانزياحات في الموقف الدولي ضد حقوقنا الثابتة، وعلى أرضية أننا موحدين في هذا العنوان بكل تفاصيلنا وأطيافنا وأهدافنا".

وشدد على أن جموع اللاجئين الفلسطينيين وفي ظل هذه اللحظة الحرجة بمعطياتها وضغطها ووطأتها هم موحدون في رفض "صفقة القرن"، ويؤكدون على تمسكهم بحقوقهم الثابتة، وعلى رأسها حق العودة إلى ديارهم.

من جانبه، أشاد رئيس لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني، الدكتور حسن منيمنة، بحملة "العودة حقي وقراري" والقائمين عليها، مؤكدًا أنها تمكن ملايين الفلسطينيين المشردين بفعل المشروع الاستيطاني الصهيوني في دول الشتات، في رفع أصواتهم للتأكيد على أن فلسطين بلادهم مهما تفرقت بهم السبل وتوزعت بهم المنافي، وسيعودون إليها يوما مهما طال الزمان أو قصر.

وأضاف منيمنة في كلمة ألقاها بالنيابة عنه الدكتور زهير هواري، أن "الشعب الفلسطيني يواجه في هذه المرحلة أقصى الظروف التي مرت بها قضيته، فصفقة القرن هي محاولة أمريكية إسرائيلية لحسم هذا الصراع لحساب دولة الاحتلال، ومن حساب فلسطين وأهلها وعدالة قضيتنا".

ووصف منيمنة "صفقة القرن" بأنها "الجريمة الكاملة" التي ترتكب عن سابق تصور وتصميم من القائمين عليها لاستكمال تهويد فلسطين، وشطب حقوق الفلسطينيين في إقامة دولة حرة مستقلة ذات سيادة، مبينًا أنها "تطرح مزيدًا من التهجير للفلسطينيين".

ونوه إلى موقف لبنان الرسمي والحزبي الرافض لتلك الصفقة ولا سيما ما ورد في سياقاتها من إنكار حق العودة وفرض التوطين.

وحث الوزير اللبناني السابق، على مضاعفة أعداد الموقعين على حملة "العودة حقي وقراري" لتتجاوز رقم المليون المنشود، داعيًا إلى رفع تلك العرائض لكل المنظمات والمؤسسات الدولية ""تبيانا لحقيقة الخديعة التي تحاول إدارة ترامب تسويقها".

بدوره، بارك رئيس الحملة الأهلية لنصرة فلسطين وقضايا الأمة في لبنان، معن بشور، هذه الحملة وأكد أنها تسير في الاتجاه الصحيح.

وشدد بشور على أن حق العودة يبقى قائما ما دام أن الشعب الفلسطيني يطالب بحقه، ومن ورائه شعوب عربية وعالم حر يدعم حقوقه.

كذلك تمنى رئيس لجنة اللاجئين في المجلس الوطني الفلسطيني، صلاح صلاح، النجاح للقائمين على حملة "العودة حقي وقراري"، مثنيًا على الدولة اللبنانية لاحتضانها تلك الحملة على أراضيها.

وأشار صلاح إلى محاولات إسرائيل منذ بدايات الصراع لحسم مشكلة اللاجئين من خلال سلسلة اتفاقات ومؤتمرات تصب جميعها في محاولات توطينهم في أماكن تواجدهم، لكن الفلسطينيين قاوموا كل تل المشاريع وأفشلوها رغم الظروف الصعبة التي كانوا يعيشونها.

وقال في كلمته، إنه ومنذ النكبة عام 1948 والفلسطينيون يؤكدون على أن العودة حقي وقراري ولهذا تصدوا لكل مشاريع التهجير والتوطين والتجنس التي كان يجري محاولة تنفيذها لحرمانهم من حقهم بالرجوع إلى أراضيهم.

وفي مداخلة مقتضبة، حث الدكتور الدبلوماسي عضو الهيئة الاستشارية لمركز العودة الفلسطيني الدكتور جورج جبور، جموع اللاجئين الفلسطينيين للتوقيع على حملة "العودة.. حقيي وقراري".

وبيّن جبور أن حق العودة مصون بمقتضى العهدين الدوليين للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وللحقوق المدنية والسياسية.

وفي ختام المؤتمر الصحفي، دُعي المشاركون للتوقيع على وثيقة حق العودة، من خلال عريضة كبيرة نصبت في إحدى زوايا قاعات احتضان المؤتمر، على أن يتم إضافة تلك التواقيع، لسلسلة تواقيع سابقة ولاحقة في أماكن مختلفة لتواجد اللاجئين، ثم بعد ذلك يقوم مركز العودة الفلسطيني بإرسالها إلى الأمم المتحدة.

وتخلل كلمات المتحدثين خلال المؤتمر بث أغنية حملة "العودة حقي وقراري"، الخاصة بانطلاق الحملة في لبنان.

يشار إلى أن لبنان هي المنطقة الثانية التي تنطلق بها حملة "العودة حقي وقراري" رسميًا والتي تستهدف كافة أماكن التواجد الفلسطيني. فقد شهدت العاصمة الأردنية عمان يوم الخميس 19 شباط/ فبراير الماضي، على تدشين الحملة برعاية رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز وبتنظيم من لجنة فلسطين النيابية في البرلمان الأردني ومركز العودة الفلسطيني.

وسيجري الإعلان عن عقد مؤتمرات صحفية أخرى في مناطق جديدة لاحقًا للإعلان عن انطلاق الحملة، التي تستهدف جمع مليون توقيع على نص محدد بالنسختين العربية والانجليزية.