أكد رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدري أبو بكر، أن أوضاع الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي سيئة للغاية، بفعل إجراءات وقرارات إدارة السجون الساعية لمصادرة حقوقهم وإنجازاتهم التي انتزعوها خلال سنوات الأسر.

وحذَّر أبو بكر في حوار مع "فلسطين"، أمس، من أن إدارة السجون تسعى إلى مصادرة المزيد من إنجازات الأسرى بحلول مارس/ آذار المقبل.

وهذه الإجراءات هي استمرار لتطبيق توصيات ما تسمى "لجنة أردان" التي شكلها وزير "الأمن الداخلي" في حكومة الاحتلال غلعاد أردان، عام 2018، بهدف سلب المنجزات التي حققها الأسرى، بحسب أبو بكر.

وأكد أن من شأن تطبيق المزيد من القرارات ضد الأسرى، سيجعل ظروفهم الحياتية والمعيشية أكثر صعوبة خلف قضبان السجون.

وعد أبو بكر ذلك من أكبر المشاكل التي يواجهها الأسرى وتتسبب بمعاناة كبيرة لهم تتعلق بالإنجازات التي حققوها في السنين الماضية في حين تسعى إدارة السجون لمصادرتها.

وأضاف: "تتوعد إدارة السجون بمزيد من القرارات بحلول مارس المقبل، من شأنها مصادرة الإنجازات التي حققها الأسرى عبر النضال والإضرابات ومعارك الأمعاء الخاوية".

ومن هذه القرارات، بحسب أبو بكر، الحيلولة دون حصول الأسرى على مياه ساخنة بمصادرة أداة يستخدمها الأسرى لتسخين المياه، ومنع الفورة، واستمرار تركيب كاميرات المراقبة عند الأسرى والأسيرات الفلسطينيات، وكذلك أجهزة التشويش، وإجراءات أخرى.

إضافة إلى ذلك، فإن إدارة السجون منعت ما بين 130-140 صنفًا من المواد الغذائية الأساسية من (كنتينة) السجون، التي يحصل منها الأسرى على احتياجاتهم الأساسية، من أطعمة وأغذية، كما قررت إدارة السجون تجهيز الطعام للأسرى من خلال الأسرى الجنائيين.

وأكد أن هذه القرارات والإجراءات الإسرائيلية "تسبب تداعيات سلبية وخطيرة على الأوضاع الصحية للأسرى"؛ ويزيد تعدادهم على 5 آلاف أسير وأسيرة، بينهم أطفال، ويقبعون في قرابة 20 سجنًا.

ونبَّه إلى أن استمرار تطبيق توصيات لجنة "أردان"، سيدفع الأسرى إلى خوض إجراءات تصعيدية ضدها، للحيلولة دون مصادرة حقوقهم، مؤكدًا أهمية الدعم الجماهيري في أي خطوة نضالية يتخذونها ضد انتهاكات إدارة السجون.

وعدَّ أن ما تنفذه إدارة السجون من انتهاكات بحق الأسرى، يدل على أن (إسرائيل) دولة أحزاب يمينية متطرفة، ويعتقدون أن معاملة الأسرى بهذه الطريقة سيلبي لقادتها السياسيين مكاسب في انتخابات "الكنيست" المقررة في مارس المقبل.

وذكر أنه في انتخابات "الكنيست" السابقة، اقتحمت وحدات القمع سجن "عوفر"، وبثت مشاهد الاقتحام والاعتداء على شاشات التلفاز الإسرائيلية، وذلك قبل أسبوع من الانتخابات، مضيفًا: "لأول مرة تقريبًا يحدث ذلك، أن تعتدي قوة إسرائيلية على أسرى، ويبث الفيديو لاحقًا على الشاشات الإسرائيلية".

ولفت إلى أن حكومة الاحتلال لا تعير أي اهتمام للقرارات الدولية خاصة الصادرة عن الأمم المتحدة، ومؤسسات حقوق الإنسان، والاتفاقيات الدولية، بشأن قضية الأسرى والانتهاكات التي ترتكب بحقهم يوميًا داخل السجون.

وذكر أن الاحتلال الإسرائيلي يحاول تسويق الأسرى الفلسطينيين بأن "أياديهم ملطخة بالدماء، ويحصلون على رواتب، ووردت إلينا استفسارات من جهات دولية، أن من يقتل من الإسرائيليين أكثر يحصل على راتب أعلى! وكنا نرد أن هؤلاء مناضلين، وهذا الراتب لذويهم حتى يعيشوا منه".

وتابع: "خلال زياراتنا لدول أوروبا، نحاول أن نقنع العالم بعدالة قضية الأسرى ونضالهم من أجل الحرية والاستقلال".

وعدَّ أن مصادرة دولة الاحتلال رواتب الأسرى وخصمها من مقاصة السلطة الفلسطينية، كان ضمن تداعيات "صفقة ترامب" التي اعتبرت فيما بعد القدس المحتلة عاصمة لدولة الاحتلال، بحسب مزاعم مؤلفها رئيس الإدارة الأمريكية دونالد ترامب.

وأكمل: "كان الأسرى جزءًا من الصفقة، بقطع رواتبهم باعتبار أنهم (إرهابيون)، وقضية هؤلاء ليست أموال رواتب بقدر ما كان الهدف من ذلك تجريم نضالات شعبنا لعشرات السنين الماضية"، عادًا أن استهداف الأسرى يعني استهداف الشعب الفلسطيني بأكمله.

وعلى صعيد إمكانية أن تثمر ضغوط أهالي جنود الاحتلال المفقودين بغزة، في التأثير على رئيس حكومة الاحتلال المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو، قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، إن حكومة نتنياهو تتنكر لعائلات هؤلاء الجنود، وتعدُّهم أمواتًا حتى اللحظة، في وقت تحتجز فيه (إسرائيل) جثامين شهداء فلسطينيين، من مناطق متفرقة من الأراضي المحتلة، وذلك في "مقابر الأرقام" أو في ثلاجات الموتى.

وعدَّ أن في ذلك مسعى إسرائيلي لمعاقبة أهالي الشهداء الفلسطينيين، مشيرًا إلى أن مئات جثامين الشهداء ما زالت محتجزة لدى الاحتلال منذ عشرات السنين، حتى قبل أن تأسر المقاومة جنود من جيش الاحتلال خلال العدوان العسكري الموسع على غزة، صيف 2014، طيلة 51 يومًا.