أعربت وزارة الخارجية التركية، عن رفضها الشديد للقرار الإسرائيلي توسيع المستوطنات غير القانونية في شرقي القدس المحتلة، مؤكدةً أن "أراضي فلسطين ملك للشعب الفلسطيني".

وذكّرت الوزارة في بيان لها، السبت،  أن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، أعلن قبل أيام على موعد الانتخابات الإسرائيلية، اعتزامه بناء وحدات إضافية في المستوطنات غير القانونية على الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأضاف البيان: "نرفض بشدة مجددًا هذا النهج الاحتلالي التي يضرب عرض الحائط بالقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة".

وأشار إلى أن "(حكومة الاحتلال) تواصل اتباع الأساليب ذاتها قبل كل انتخابات، عبر اغتصاب حقوق الشعب الفلسطيني والدوس على القانون الدولي بأقدامها".

وشددت أنقرة على أنه "من الواضح أن ما يسمى بخطة (التسوية) التي أعلنت عنها الولايات المتحدة منذ مدة (في الإشارة لـ "صفقة القرن")، شجعت (إسرائيل) على اتخاذ الإجراءات غير القانونية المعنية".

وأكدت أن "أراضي فلسطين للشعب الفلسطيني، والعقلية الاحتلالية لن تغير إطلاقا هذه الحقيقة".

وأول من أمس (الخميس)، كشف نتنياهو، النقاب عن خطط لبناء 5200 وحدة استيطانية جديدة شرقي القدس المحتلة.

وأفاد بأن 2200 منها ستقام في مستوطنة "هارحوماه"، المقامة على أراضي جبل أبو غنيم، إضافة إلى 3 آلاف وحدة في مستوطنة "جفعات هامتوس"، المقامة على أراضي بيت صفافا جنوبي القدس المحتلة.

ويأتي القرار قبل أقل من أسبوعين على انتخابات الكنيست الإسرائيلي المبكرة، المقررة في 2 مارس/آذار المقبل.

وكانت سلطات الاحتلال قد أعلنت عن خطة تهدف لإقامة حي استيطاني على أراضي مطار القدس الدولي "مطار قلنديا."

وبحسب الإعلان الذي نشرته صحيفة "هآرتس"، فإن المشروع سيقام على نحو 1200 دونم، ليشمل ما بين 6900 إلى 9 آلاف وحدة استيطانية، إضافة إلى مراكز تجارية بمساحة 300 ألف متر مربع، و45 ألف متر مربع ستُخَصَّص لـ"مناطق تشغيل"، وفندق وخزانات مياه وغيرها من المنشآت.

ويعتبر المجتمع الدولي الاستيطان في أراضي الضفة الغربية المحتلة، بما فيها شرقي القدس، غير شرعي، ووفقاً لبيانات منظمة "السلام الآن" الإسرائيلية، يوجد 13 مستوطنة غير قانونية في شرقي القدس المحتلة.