قالت اللجنة الشعبية لرفع الحصار عن غزة، اليوم الجمعة، إن نحو 5 آلاف منشأة اقتصادية في مختلف القطاعات الإنتاجية، أغلقت أبوابها بسبب الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة، الممتد للعام الثالث عشر على التوالي.

وأوضح رئيس اللجنة النائب جمال الخضري، في بيان له، أن "إغلاق هذه المنشآت مؤشر خطير على تدهور الحالة الإنسانية نتيجة الحصار، حيث توقف آلاف العمال والمهندسين والمحاسبين والفنيين عن العمل، وتوقفت عجلة الاقتصاد بشكل كبير".

وبيّن أنّ الواقع الذي تشهده غزة له نتائج كارثية على الاقتصاد الفلسطيني، وآثار خطيرة على الواقع الحياتي الذي يعيشه أكثر من مليوني مواطن في القطاع، "يعيشون الحصار الخانق وأزمات متتالية تزداد بشكل يومي في كافة مناحي الحياة".

وأشار الخضري إلى إغلاق محال تجارية أيضاً بشكل يومي، حيث تشهد الحركة الشرائية حالة ضعف كبير.

وأضاف أن "معدلات البطالة والفقر مرتفعة، حيث يعيش 85٪ تحت خط الفقر، ما يعطي صورة حقيقية عن الواقع الكارثي".

وأكّد أنّ الحصار "يتدخل في أدق تفاصيل الحياة، وما يدخل غزة وما يخرج منها، حيث ما يزال الاحتلال يعيق حركة التصدير، ويضع قيوداً كبيرةً على دخول المواد الخام اللازمة للصناعة".

وذكر رئيس اللجنة "أنّ الحل الجذري والرئيسي لكل المشكلات هو رفع الحصار بشكل كامل، وفتح المعابر والسماح بحرية الاستيراد والتصدير دون قيود وقوائم ممنوعات".

وأشار أن الحراك ضد رفع الحصار الإسرائيلي معدوم تماماً، على المستوى الدولي.

وقال: "لا خطوات عملية ملموسة لإنهاء هذا الحصار غير القانوني وغير الأخلاقي وغير الإنساني، والذي يعد عقوبة جماعية، إلى جانب عدم وجود حراك لإسناد غزة بمشروعات حيوية وإنقاذ القطاعات الإنسانية في مجالات الصحة والتعليم والكهرباء والمياه والأعمال وغيرها".

ووجه الخضري مناشدة لجميع المستويات الرسمية وحكومات ورؤساء الدول العربية والإسلامية والدولية، وطالبهم بالعمل الجاد لتوجيه الدعم العاجل لإنقاذ الحالة الإنسانية المتردية جراء استمرار الحصار.

وتفرض "إسرائيل" منذ نحو 13 عاما حصارا مشددا على غزة؛ ما أدى إلى زيادة كبيرة في نسب الفقر والبطالة في القطاع المكتظ بالسكان.