علق مجلس نقابة الأطباء في الضفة الغربية المحتلة، اليوم الثلاثاء، العمل في العيادات الخارجية بالمستشفيات الحكومية ومبنى وزارة الصحة في رام الله ونابلس، إضافة إلى تعليق العمل بشكل كامل في جميع مرافق وزارة الصحة ما عدا المناوبين في المستشفيات.

وأفاد نقيب الأطباء د. شوقي صبحة، بأنه سيتم تعليق العمل غدًا الأربعاء في العيادات والعمليات المبرمجة في المستشفيات والعاملين في مديريات الرعاية الصحية الأولية مع مغادرة أماكن العمل بعد الساعة 12 ظهرا لغير المناوبين، في حال لم تستجب الحكومة لمطالب النقابة.

وذكر صبحة لموقع "فلسطين أون لاين" أن يوم الخميس سيشهد مغادرة الأطباء أماكن العمل بعد الساعة الثانية عشر في جميع مرافق وزارة الصحة، مؤكدًا أن القرار يستثنى من تعليق العمل الحالات الطارئة والولادة وغسيل الكلى وأمراض الدم والأورام والصحة النفسية وطبيب الطب الوقائي في المديريات ودائرة التحويلات والحالات المشتبه إصابتها بفيروس كورونا.

وأشار نقيب الأطباء إلى أن نقابته خاضت سلسلة جولات من الحوار واللجان مع الحكومة والتي لم تثمر عن شيء مما استوجب الشروع في خطوات احتجاجية للوصول لمطالبنا، لافتًا إلى أنه سيتم الاجتماع اليوم الساعة الثالثة عصرًا مع وزارة الصحة للتباحث بشأن الاستجابة لمطالبنا.

وذكر أن نقابته "التزمت بجميع التوجيهات ومدت يدها للحوار مع الحكومة والتي ماطلت حتى اللحظة الأخيرة للجلوس مع النقابة، لكن فوجئنا بتنصل وزير العمل بصفته رئيس لجنة الحوار من التوقيع على الصيغة النهائية".

وتطالب نقابة الأطباء وفق، صبحة، بتوفير الكوادر والمعدات وزيادة عدد الأسرة لجميع المراكز والمستشفيات ومرافق وزارة الصحة، وتعديل علاوة طبيعة العمل للأطباء العامين إلى 200 % بأثر رجعي من تاريخ 5/3، وكذلك رفع علاوة الاختصاص لأطباء الخدمات الطبية العسكرية للطبيب العام لتصبح 100% وللطبيب الاختصاصي لتصبح 150% وإضافة علاوة مخاطرة لجميع أطباء الخدمات العسكرية، وإقرار هذه العلاوات على موازنة 2020 وجدولة مستحقاتهم المالية.

وكذلك إلغاء برنامج دكتور بصريات الذي أعلن عنه من قبل الجامعة العربية الأمريكية، وتعديل كادر الأطباء الحاصلين على البورد الفلسطيني والمثبتين والمصنفين كموظفين في وزارة الصحة منذ تاريخ حصوله على البورد لتعديل درجاتهم ودفع استحقاقاتهم المالية كامله وجدولتها".

كما وتطالب النقابة "توقيع عقود الأطباء على برنامج الاختصاص والمستحقة منذ عام وذلك عن سنتي 2019 وسنة 2020 وجدولة استحقاقاتهم المالية ودفع بدل نهاية خدمة أو احتسابها كسنوات خدمة في حال التعيين وتحسين ظروف العمل، ودفع المستحقات المالية للأطباء الذين قطعت رواتبهم دون وجه حق والذين قدمت قائمه بأسمائهم الى دولة رئيس الوزراء ووزيرة الصحة.

وشدد صبحة على ضرورة رفع علاوة القدس للأطباء العاملين في وزارة الصحة، وتعليق قانون الحماية والسلامة الطبية إلى حين إقرار التعديلات المطروحة من قبل نقابة الأطباء وإيجاد أرضية لتطبيقه، مُطالبا بالإسراع "في إقرار قانون حماية الكوادر الطبية والمؤسسات والذي قدم قبل خمسة أشهر لمجلس الوزراء".