قال وزير الإعلام السوداني فيصل صالح: إن كل الاحتمالات واردة بشأن كيفية محاكمة الرئيس السوداني المعزول عمر البشير وباقي المطلوبين لدى المحكمة الجنائية الدولية بتهم جرائم الحرب في دارفور.
وأضاف صالح أنه قد يتم إرسال الرئيس المعزول والمشتبه بهم الآخرين إلى لاهاي لمحاكمتهم أمام المحكمة الجنائية الدولية، كما أكد أن القرار في هذا الصدد سيحتاج إلى موافقة من المجلس السيادي الحاكم.
وأشار إلى أن أحد الاحتمالات القائمة هو قدوم وفد من المحكمة الجنائية الدولية إلى السودان ليمثل البشير أمامه في الخرطوم، أو أن تكون هناك محكمة مختلطة.
وأوضح الناطق باسم الحكومة أن زمان ومكان المحاكمات وتشكيلة المحاكم -التي ستنظر في التهم الموجهة لهم- ستكون محل مناقشات بين الحكومة السودانية والمحكمة الجنائية الدولية.
وأكد أن هناك اتفاقا على مثول الرئيس المعزول البشير أمام المحكمة الجنائية الدولية.
وأصدرت المحكمة أمرين باعتقال البشير عامي 2009 و2010 بتهم تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية في إقليم دارفور غربي السودان، في حين ينفي البشير صحة الاتهامات، ويتهم المحكمة بأنها مسيسة.
وكان محامي البشير قد قال إن موكله يرفض أي تعامل مع المحكمة الجنائية الدولية التي وصفها بأنها "محكمة سياسية".
وإلى جانب البشير، تتهم المحكمة كلا من وزير الدفاع السوداني الأسبق عبد الرحيم محمد حسين، ووالي جنوب كردفان الأسبق أحمد هارون، والزعيم القبلي قائد إحدى مليشيات دارفور علي كوشيب بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور.
ويشهد إقليم دارفور منذ 2003 نزاعا مسلحا بين القوات الحكومية وحركات مسلحة متمردة أودى بحياة حوالي 300 ألف شخص، وشرد نحو 2.5 مليون آخرين، وفق الأمم المتحدة.
