في وقت تسعى فيه دولة الاحتلال لتثبيت سيطرتها على الضفة الغربية، تمثل "القائمة السوداء" التي نشرها مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة، وتضم 112 شركة لها أنشطة تجارية في المستوطنات الإسرائيلية، صفعة "قانونية" تحدث هزة في (إسرائيل)، ويفتح التقرير آفاقا جديدة لمحاسبة هذه الشركات أمام المحاكم الدولية، وتوسيع انشطة الحملة العالمية لمقاطعة (اسرائيل) "BDS".

وتخشى دولة الاحتلال من أن يطلب مجلس حقوق الانسان من الجمعية العامة للأمم المتحدة تبني قرار يدعو الدول الأعضاء بمفوضيتها لحقوق الإنسان الى قطع العلاقات مع الشركات المدرجة في القائمة، علما أن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة سيعقد جلسته السنوية في 24 شباط الجاري، ويتوقع اتخاذ قرارات بهذا الشأن، لكن هذا الأمر مرهون بتوجهات الفلسطينيين بإعداد مشروع القرار في الأمم المتحدة الشهر المقبل.

وضمت القائمة التي أعلنها مجلس حقوق الإنسان 112 شركة من بينها 18 شركة دولية من أصل 307 كانت مرشحة للقائمة.

3 مسارات

بحسب مدير مؤسسة الحق شعوان جبارين، فرغم أن التقرير تأخر ثلاث سنوات ولكن إصداره ولو على هذا الشكل كسر حاجز "الصمت"، وسيساعد في ثلاثة أمور، الأول في تحريك مؤسسات المجتمع المدني والرسمي الفلسطيني باتجاه الضغط بسحب استثمارات الشركات الدولية من المستوطنات الإسرائيلية.

والأمر الثاني الضغط لعدم إبرام تعاقدات مع الشركات الإسرائيلية في أوروبا، والأمر الثالث عدم الاستثمار في كافة البنوك الإسرائيلية التي وردت في "القائمة السوداء"، خاصة أن هناك تعاملات مع بنوك إسرائيلية متواجدة في أوروبا فيما يتعلق بصناديق التقاعد بأوروبا.

وقال جبارين في حديث خاص لصحيفة "فلسطين": إن "بصمة الأمم المتحدة لها ثقل خاص على اعتبار أنه تم التحقيق من خلالها، وهذا شيء مفيد سيساهم برفع قضايا على الشركات التي لها إسهامات بالمستوطنات، على اعتبار أنها متورطة بجرائم حرب".

لكن الأهم من وجهة نظره، هو المحافظة على آلية أن تبقى "القائمة السوداء" مستمرة، خاصة أن هناك حوالي 200 شركة أخرى غالبيتها دولية لم ترد أسمائها في القائمة، باستثناء 18 شركة دولية وردت، مردفا: "لا نعلم سبب عدم ورود أسماء تلك الشركات، ربما أظهرت للمفوض السامي استعدادها لسحب استثماراتها".

ما حدث كما يعتبره جبارين عملاً قويا بالغ الأهمية تحاول (إسرائيل) التهويل منه من خلال التصريحات خوفا من إثارة المستثمرين وتحاول تطمينهم والادعاء أنه لا يوجد أي إجراء على الأرض، معتبرا ذلك رسالة مهمة وكبيرة في ملاحقة الشركات.

ويرى جبارين أن الاحتلال منزعج وأظهر ذلك بشكل كبير، من خلال إعلانه بأنه سيقاطع مكتب المفوض السامي وبدأ يدفع بشركائه الأوروبيين للوقوف بجانبه، كل هذه المحاولات تؤكد أن الاحتلال لن يصمت تجاه التقرير.

وتابع: "كنا في اجتماعاتنا مع مكتب المفوض السامي ومن خلال مراسلاتنا لمكتبه نطالب بصدور القائمة، وهناك دول ستتعاطى بإيجابية وتبدأ بالمقاطعة فيما لا نتوقع من أصدقاء (إسرائيل) كأمريكا أي شيء".

ملاحقة الاحتلال

التقرير حسب ما يقوله الخبير في شؤون الأمم المتحدة من جنيف سامر أبو العنين، يتناسب مع قرارات مجلس حقوق الإنسان الذي أخذ على عاتقه ملاحقة انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفق البند السابع بالمجلس، رغم محاولات (إسرائيل) وأمريكا إزالة البند لكنهم فشلوا وواصل المجلس رصد الانتهاكات.

وقال أبو العنين لصحيفة "فلسطين": إن "التقرير يقطع الشك باليقين أن كل من يتعامل ولو بشكل غير مباشر مع المستوطنات ينتهك القانون الدولي وكل قرارات الأمم المتحدة".

لكن الخطوة التالية، كما تابع، تتعلق بالسلطة الفلسطينية بإعداد مراجعة والبحث في كيفية مقاضاة الشركات دوليًّا، سواء بفعل عملية البناء أو بالمساهمة بالتوريدات للمستوطنات، فلولا هذا الدعم لما استمرت المستوطنات، وهذا يثبت أن هذا التعامل التجاري غير قانوني، والبحث في مشروع قرار في الأمم المتحدة يجعل صدور القائمة دوريا.

ويختلف أبو العنين مع جبارين في مسألة توقيت الصدور، معتبرا أن صدور التقرير لم يتأخر، وذلك لأن المفوضية ومنذ عام 2016م أخذت وقتا طويلا في مراجعة الشركات والتدقيق في كل شيء، حتى لا يتم الطعن بمصداقية التقرير، وهذا يثبت أن الأراضي التي تريد السيطرة عليها غير قانونية وأن أسس صفقة "ترامب" غير شرعية ولا يجوز القبول بها، حتى أنها مرفوضة من الاتحاد الأوروبي.

ولفت إلى أن التقرير يساهم في دعم حملة المقاطعة العالمية " BDS" وزيادة مقاطعة الاحتلال، وهذا يفسر سبب انزعاج الاحتلال من التقرير.