يرى حقوقيان أن ما أوردته الصحافة العبرية، عن أن ألمانيا تعدُّ محكمة لاهاي "ليست مخولة بمناقشة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي"، وإبدائها دعمها لـ(إسرائيل) في الجنائية الدولية، فإن ذلك إن صحَّ؛ يعكس حالة التراجع الدولي في التضامن مع الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لانتهاكات مختلفة تصل إلى جرائم حرب يرتكبها جيش الاحتلال بحقهم.

وبحسب مزاعم ما تسمى "هيئة البث الإسرائيلي (كان)"، فإن ألمانيا بإعلانها، الجمعة الماضية، أن المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي "غير مخولة" لمناقشة الصراع، يجعلها تنضم إلى مواقف كل من جمهورية التشيك والنمسا.

كما ادعت الهيئة أن ألمانيا قدمت طلبًا إلى الجنائية الدولية بالانضمام الى المداولات وبأن تكون "صديقة المحكمة" التي وبحسب رأيها فإن سلطة المحكمة الجنائية الدولية لا تسري على المناطق الفلسطينية، وبالتالي لا يمكنها مناقشة مسائل الصراع.

لكن الحقوقي صلاح عبد العاطي، شكك في مصداقية الصحافة العبرية التي أوردت ذلك، ووصفها بـ"التسريبات، ومشكوك في دقتها". غير أن عبد العاطي لم يشكك خلال حديثه لصحيفة "فلسطين"، بأن (إسرائيل) من خلال الولايات المتحدة وحلفائها، تحاول اقناع محكمة الجنايات الدولية بعدم فتح تحقيق جدي في جرائمها بحق الشعب الفلسطيني.

ونبَّه إلى "أننا تجاوزنا هذا الأمر، الآن ما يتم مناقشته هو الولاية الجغرافية للمحكمة وليس مسألة فتح تحقيق من عدمه؛ وإنما الولاية الجغرافية؛ أي مكان الجرائم التي وقعت وتدخل في اختصاص المحكمة، وفي الغالب ستكون الأراضي المحتلة سنة 67، بما يشمل قطاع غزة والضفة الغربية وشرق القدس المحتلة".

وذكر أن ما يرد من تسريبات عبر الإعلام العبري يجب التدقيق فيه، مشيرًا إلى أن فلسطين عضو ضمن الأطراف المتعاقدة على ميثاق روما، وبإمكانها استخدام مكانتها تزامنا مع تحريك نشطاء حقوق الإنسان حول العالم من أجل مواجهة أي ضغوط.

لكن ماذا لو كان الإعلان الألماني بشأن الجنائية الدولية حقيقةً؟، يقول عبد العاطي: "سيسجل ذلك في سجلات العار أن ألمانيا تجاوزت قواعد العدالة والقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ومحاولات تغير عمل المحكمة، وهذا لن نقبل به ولن يقبله الحقوقيون حول العالم".

مصالح متبادلة

من جهته، يقول مدير مركز القدس للحقوق الاقتصادية والاجتماعية زياد حموري: "واضح أن هناك تراجعا في نظرة العالم والمؤسسات الدولية للقضايا التي تتعلق بقرارات دولية ضد (إسرائيل)".

وعدَّ حموري في حديثه لصحيفة "فلسطين"، هذا التراجع "مقلقا جدًا".

وأضاف "خلال الفترات الماضية، لم تحترم (إسرائيل) أي قرار دولي وخاصة الصادرة عن الأمم المتحدة، التي تتعلق بنا كفلسطينيين (..) يبدو أنه لم يعد للمؤسسات الدولية هيبة أمام ما يرتكبه الاحتلال من جرائم، علاوة على ذلك هناك تهديد من (إسرائيل) لهذه المؤسسات".

وفيما يتعلق بالأسباب التي قد تدفع أي دولة أن تكون ضد حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني، قال: "دون شك المصالح السياسية والاقتصادية".

وأكمل: "الاتحاد الأوروبي وجزء كبير من المجتمع الدولي يحسب حساب لـ(إسرائيل)، وينفذون مطالبها وبشكل واضح، وهناك تحيز كبير من المجتمع الدولي مع أنهم يفهمون مشكلة الاحتلال والقضايا التابعة لذلك، ويعرفون مدى حجم الانتهاكات لحقوقنا بشكل كبير، لكن مع ذلك واضح أن هناك تأثيرا كبيرا من (إسرائيل) على هذه الدول".

ورأى أن المطلوب من الجهات الرسمية الفلسطينية والعالم العربي والإسلامي التكاثف واتخاذ خطوات ملائمة مقابل جرائم الاحتلال، والتوجه بقوة إلى محكمة الجنايات الدولية لملاحقة قادة الاحتلال.

بدوره، انتقد عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية، تيسير خالد، انضمام ألمانيا إلى جمهورية التشيك في تبنيها لموقف يدعي أن "المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، غير مخولة بمناقشة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي".

وقال خالد، في بيان، أمس، إن "إرث الوحش النازي وجرائمه بحق اليهود وشعوب أخرى في أوروبا الشرقية في الحرب العالمية الثانية لا يبرر لألمانيا الاتحادية مواقف عدائية من الحقوق الفلسطينية عامة وحقوق الإنسان الفلسطيني خاصة".